المدينة من أجل شبهة «الإستيلاء على أموال عمومية متأتية من فواتير مواطنين».
واصل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، أمس الأربعاء الموافق لـ1 جوان الجاري النظر في ما بات يعرف بملف « الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه». وقد قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ رئيس إقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بسوسة المدينة، لتصل بذلك عدد بطاقات الإيداع بالسجن في ملف الحال الى ثلاثة أشخاص وفق ما أكده معز اليوسفي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي باسمها في تصريح لـ»المغرب».
وأوضح محدّثنا ان ملف الحال قد شمل الى حد كتابة الأسطر 3 أشخاص بحالة إيقاف، وشخصين اثنين احيلا بحالة فرار وشخص فقط بحالة سراح ومازالت الابحاث والتحريات متواصلة في ملف الحال.
تعود وقائع قضية الحال واطوارها الى شهر نوفمبر 2021، حيث وردت معلومات على النيابة العمومية مرجع النظر مفادها وجود شبهات افعال صادرة عن المظنون فيهم وهم عدد من الأعوان العموميين التابعين لمنشأة عامة تدير نشاطا حيويا، يتعلق بتعمّد استخلاص فائدة لنفسه او لغيره بدون وجه حق، والاستيلاء على اموال راجعة للدولة وضعت تحت يده بموجب الوظيف والمتعلقة تحديدا بأموال الفواتير .
تعاملت النيابة العمومية بكل جدّية مع الموضوع واذنت بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الاعوان العموميين وعددهم 6 من اجل جملة من التهم تتعلق باستيلاءات على اموال عمومية. تعهد قاضي التحقيق الأول على اثر ذلك بالموضوع وقرر الاسبوع الفارط اصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظفين بالشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بسوسة المدينة من اجل ما نسب اليهما من افعال موجبة للتتبع مع ابقاء اثنين آخرين بحالة سراح في حين تحصن اثنان بالفرار.
وقد واصل قلم التحقيق امس الاربعاء السماعات، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رئيس اقليم الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه بسوسة.