ضدّه من أجل «ارتكاب أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة».
تمّ أمس الاثنين الموافق لـ30 ماي الجاري، تأجيل استنطاق أبو يعرب المرزوقي إلى جوان المقبل .
ووفق ما أكّده الأستاذ سمير ديلو، فقد أحيل أبو يعرب المرزوقي، أمس الاثنين، على الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببنعروس
لسماعه في القضايا المرفوعة ضدّه من قبل محاميتين في حق رئيس الجمهورية. وقد قررت الوحدة المذكورة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع وذلك بتأخير الاستنطاق إلى الاثنين المقبل الموافق لـ 6 جوان .
وأوضح ديلو بأن القضايا المرفوعة ضدّ أبو يعرب المرزوقي قد تعلقت أساسا بـ5 تدوينات كان قد نشرها المظنون فيه على شبكة التواصل الاجتماعي . وقد تمت معاينة التدوينات المذكورة رسميا بتاريخ 29 ديسمبر 2020 وتعود تحديدا إلى 09 فيفري ، و23 جوان ، و26 جويلية، و31 جويلية ، و 26 أكتوبر 2020.
وقال سمير ديلو أن التدوينات محلّ القضايا الحالية تحتوي حسب الشّكايات على « عبارات وألفاظ تمسّ من هيبة الدّولة التّونسيّة وفيها إساءة كبيرة وتهجّم واضح على القائد الأعلى للقوّات المسلّحة في شخص رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد».
ووفق ما أكده سمير ديلو فان القائمين في حق رئيس الجمهورية كانوا قد تقدموا في بداية الأمر بالشكايات المذكورة إلى القضاء العسكري من أجل شبهة «التّآمر على أمن الدّولة وتحقير القائد الأعلى للقوّات المسلّحة وإحداث البلبلة في الأوساط الإجتماعيّة والسّياسيّة»، ثم قررت المحكمة العسكرية الدائمة بتونس التخلي عن القضايا لفائدة القضاء العدلي لانتفاء الصّبغة العسكريّة ولأنّها تُعَدّ مبدئيّا من قبيل القيام بأمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة طبق أحكام الفصل 67 من المجلّة الجزائيّة الذي ينصّ على « يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة».