لعدد من زملائهم دون ثبوت إدانتهم من قبل القضاء، هذه الوقفة شارك فيها عدول أشهاد من مختلف ولايات الجمهورية، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع المنسقة سعاد العياري.
مهنة عدول الإشهاد منظمة بالقانون عدد 60 لسنة 1994 والمؤرخ في 23 ماي من نفس السنة إذ يتولى عدل الإشهاد طبقا للفصل 12 من هذا القانون تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات و إجراء الاستجوابات المنشئة الالتزامات، بالإضافة إلى تحرير الفرائض باعتماد حجج الوفيات كما يتولى المهام التي توكلها له قوانين خاصة. ويرجع عدل الإشهاد بالنظر إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وهو تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية بالدائرة التي بها مراكز انتصابه.
أفادت سعاد العياري منسق الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمام مقر وزارة العدل في تصريح لـ»المغرب» أن عدول الاشهاد المحتجين والمنتفضين من اجل التعبير عن موقفهم وهو الاستنكار التام للإيقافات التي وصفتها بالمتسرعة والعشوائية التي تطال عدد منهم أثناء مباشرتهم لمهامهم المتمثلة في تسيير مرفق عمومي كلفته الدولة به وفوضت له جزءا من صلاحياتها للقيام بهذه المهمة، كما اسند القانون لعدل الإشهاد مهمة تحرير الحجّة الرسمية التي لا يمكن الطعن فيها إلاّ بالزور ولكن واقعيا وما يحدث هو أن عدل الإشهاد وبمجرد اتهامه من قبل اي شخص بالزور فإن قضاة التحقيق والنيابة العمومية يصدران بطاقة إيداع بالسجن في حقه وفق تعبيرها ، كما قالت أيضا
«قرار الإيداع يأتي متسرعا بمجرد ورود شكاية يتم تكييفها على أن ما قام به عدل الإشهاد زور فإنها تؤخذ كذلك بدل من إتباع مسار التقاضي الطبيعي أي استكمال الأبحاث وصدور أحكام باتة أو حالة تلبس واضحة، وكان من الجدير أن يتم أيضا كإجراء احترازي أقصى هو تحجير السفر على المعني بالشكاية من عدول الإشهاد لضمان حضوره في المحاكمة ولكن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه مباشرة ودون إثباتات واضحة وبعد أشهر من الإيقاف والأمراض النفسية والمعاناة يصدر حكم بعدم سماع الدعوى وهذا يعتبر خرقا للقانون».
هذا وقد صرّحت العياري أيضا أن هناك عدول أشهاد رهن الإيقاف وتحدثت عن عشرات الإيقافات التي تشمل هذه المهنية وطالبت في ذات السياق وزارة العدل بضرورة إصدار مذكرة توزع على كامل المحاكم تمنع الإيقافات العشوائية لعدول الإشهاد قبل صدور أحكام باتة وثبوت الإدانة وقالت أيضا «هذا الطلب مستعجل ومشروع لأن عدل الإشهاد أصبح اليوم يعمل في رعب وفي صورة عدم استجابة وزارة العدل فإننا سنواصل التصعيد وسيتم تنفيذ اعتصامات إلى حين إصدار تلك المذكرة».