فقدان محاضر عدلية من ملفات قضائية: وزارة العدل تدخل على الخط وتأذن للتفقدية العامة صلبها بالتحري

ودعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة «تطهير» القضاء في إشارة إلى محاسبة القضاة الفاسدين، بالإضافة إلى طرح عديد الإشكاليات التي يعاني منها القضاء في تونس والتي تؤثر سلبا على حسن سير المرفق وعلى ضمان حقوق المتقاضين، في هذا الإطار تحدث رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة عصام الدردوري عن ملف أثار ولا يزال جدلا كبيرا وهو فقدان وثائق ومحاضر عدلية مبينا أن وزارة العدل قد دخلت على الخطّ.
اكد عصام الدردوري في تصريح اذاعي أنه تقدم منذ مدّة بمراسلة رسمية لوزارة العدل بصفته متقاضيا وذلك للمطالبة بضرورة التحرك من خلال الاذن لمصالحها المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لمعرفة ملابسات اختفاء محاضر عدلية تخصّه.
وزيرة العدل ليلى جفال يبدو أنها أولت الموضوع الاهتمام اللازم حيث وفي لقاء جمعها مؤخرا بالمعني بالأمر وهو عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن أخبرته أنها قد أذنت منذ فترة للتفقدية العامة بوزارة العدل بالتحرك السريع وبفتح بحث إداري في الغرض وسماعي في «اختفاء محاضر عدلية عن السلطة القضائية وعن المتقاضين وإتلاف وثائق رسمية».
وأوضح الدردوري أنّه سبق وتوجه قبل اللقاء بمكتوب رسمي لوزيرة العدل، وطلب منها كمواطن وكمتقاض الإذن لمصالحها المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض للوقوف على من المسؤول عن اختفاء محاضر عدلية من ملف يخص الدردوري الذي قال في تصريحه الإذاعي أيضا أنا كمتقاض تفطنت إلى فقدان وثائق في ملف قضائي يخصني وقد أكدت لي ذلك النيابة العمومية فقررت مراسلة وزارة العدل لأنني متأكد لست الوحيد المعني بمثل هذه الممارسات والتجاوزات التي ترتقي لجرائم تمس من مرفق العدالة وموجبة للتتبع الإداري والجزائي».
من جهة أخرى فإن هذا الإشكال ليس بالجديد في المحاكم وخاصة المحكمة الابتدائية بتونس التي شهدت في السنوات الأخيرة عديد السرقات منها المتعلق بوثائق ومحاضر ومنها أيضا المتعلق بمحجوز على علاقة بقضايا إرهابية مثل سرقة حاسوب احد المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد وفق ما أكدته هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد في أكثر من مناسبة، كما تحدثت أيضا في فيفري المنقضي عن إخفاء ملفات بأكملها ووجهت أصابع الاتهام إلى وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي الذي قام بإخفاء آلاف الملفات ذات الصبغة الإرهابية ولم يتخذ فيها أي إجراء قضائي،الأمر الذي جعل الهيئة تتقدم بشكاية في الغرض، شكايات بالجملة في انتظار نتائج الأبحاث الإدارية القضائية وكذلك وضع استراتيجية صلبة لوقف هذا النزيف وإصلاح المنظومة القضائية ككل بما يضمن حسن سير مرفق العدالة عامة وضمان حقوق المتقاضين بصفة خاصة.