لا يستبعد احد ممن يرتادون فضاء المحكمة الابتدائية بتونس سواء لسبب مهني أو لغيره أن تلوح الأيام القليلة القادمة بما يعتبره البعض» شبح نقلة المحكمة إلي حي الخضراء..» . رغم ان الاستعدادات لهذا
الموعد الذي يتوجس منه العديد و العديد من المعنيين به لو تبدو جلية و لم يقع إلى حد الآن « رصد» ملامحها إلا أن العلامات الملموسة ابتدأت في فرض نفسها على الجميع. بعض المسؤولين في المحكمة وجدوا أنفسهم ترتيبا على ذلك معنيون مباشرة بهذا «الحدث» الذي ينزل بثقله على كل من يتطلع إلى السعي إلى رصد أخباره والاستباق للاستعداد له. الغريب وفق البعض انه لم يصدر عن الجهات المعنية وإلى حد الآن أي معلومة آو خبر توضح من حيث التواريخ و الانطلاق في عمليات النقلة. بقيت الأمور في مجال «التعتيم» بما يعني ذلك من «سر و كتمان» لأمر أصبح مع تداوله «معلوما بالضرورة». سيزيد الأمر ضبابية وغموضا مع قدوم شهر رمضان المبارك والذي يصادف كما هو معلوم ركودا في الحركة و في العديد من المسائل الاخري. عند انتهاء الشهر الفضيل سنكون علي قرب من انتهاء السنة القضائية الحالية و يدخل الجميع في مرحلة جديدة قوامها «الهدوء» في الحركة ...
ربما تكون هذه الفترة المنتظرة هي المحددة لانجاز عملية نقلة مقر المحكمة الابتدائية بتونس- و هي الفرضية الأقرب للمنطق- فلماذا لم يقع الإعلان عن ذلك حتى يستعد الجميع للموضوع و يساهم ، كل من موقعه، في إنجاح هذا الموعد المرتقب، لماذا أصلا السكوت عن كل هذه الجزئيات والتفاصيل الهامة؟ أليس من الاجدى أن يساهم الجميع في ذلك و أن يقع الإعلام عن المراحل المنهجية لانجاز عملية بهذا الحجم؟
من الضروري أن يقع تلافي ذلك في الأيام المقبلة و أن تتولي الجهات المعنية رفع الحجاب عما هو «مسكوت عنه» و الحال انه أصبح منذ مدة من المعلوم بالضرورة. وزارة العدل أساسا عليها ذلك و هو ما ينتظره الجميع..