وقد تم نشر ذلك مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقع عدد من المحامين على بيان عبّروا فيه عن رفضهم لما أسموه اختطاف السلطة القضائية.
دخل قضاة المحكمة الإدارية بكلّ دوائرها اليوم في إضراب احتجاجا على المرسوم عدد 11 الذي ينظّم المجلس المؤقت الأعلى للقضاء، كما قرر اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية رفع الشارة الحمراء دعما للسلطة القضائية وفق تعبيرهم.
وقد اعتبر المحامون الموقعون أن موقف الهيئة الوطنية للمحامين -في علاقة بالمرسوم المثير للجدل- لا يليق برسالة المحاماة وتاريخها وقيمها في الدفاع عن استقلال القضاء بما هو شرط جوهري وأولّي للمحاكمة العادلة وضمان نجاعة حق الدفاع، هذا وقد عبّروا عن رفضهم المطلق لحلّ المجلس الأعلى للقضاء بوصفه مؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله، بقطع النظر عن تحفظاتهم المشروعة حول أدائه في بعض الملفات طيلة عهدته وفق نصّ البيان الصادر عنهم والذي بيّنوا فيه أن الهيئة تفاعلت سلبا مع ما وصفوه بـ«الانتكاسة» وهو موقف لا يعبّر عن موقف عموم المحامين لأن الدور الطبيعي والتاريخي للمحاماة يستدعي التصدّى لمشروع رئيس الجمهورية الذي يهدف إلى وضع اليد على مختلف السلطات وعلى مفاصل الدولة. هذا واعتبر الموقعون أن الهيئة الوطنية للمحامين وإن كانت الممثل الشرعي للمحاماة فهي لا يمكنها احتكار شرعية تمثيلها لهم في ملف المجلس الأعلى للقضاء، باعتبار أن هذا المجلس يضمّ ضمن تركيبته 8 محامين، في مجالس الأقضية الثلاث، منتخبين من زملائهم انتخابًا حرًا ومباشرًا، وهم لا يمثلون أنفسهم داخل المجلس بل يمثلون المحاماة، التي ترشحوا باسمها. علما وأن عميد المحامين إبراهيم بودربالة قد تحدث في أكثر من مناسبة عن أن المحاماة يجب أن تكون ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء من خلال محامين تعيّنهم الهيئة حتى يتسنى لها محاسبتهم ومراقبة أعمالهم وأن المحامين الذين كانوا أعضاء في المجلس المنحل يمثلون أنفسهم ولا يمثلون المحاماة.
في ذات السياق عبّر الموقعون عن استنكارهم لعدم تمثيلية المحاماة في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بما يتعارض مع أحكام الفصل 105 من الدستور الذي ينص على أن المحاماة «شريكة في إقامة العدل» داعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد إبراهيم بودربالة لإنقاذ الموقف وتدارك سوء التقدير، بإلإصداح بالموقف الطبيعي للمحاماة التونسية من قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ومن المرسوم عدد 11 وفق تعبيرهم
من جانب آخر شدّد المحامون الموقعون على أنه بقدر تمسّكهم بضرورة إصلاح القضاء باعتباره بوّابة سيادة القانون وتطبيقه على الجميع ومكافحة الإفلات من العقاب، يعتبرون أن هذا الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا في إطار الدستور عن طريق الأطر التشريعية العادية وخارج الحالة الاستثنائية، وعبر المؤسسات الدستورية المعنية في منهج تشاركي لجميع مكونات العائلة القضائية، وذلك في اتجاه تعزيز المكاسب المحقّقة والبناء عليها لا هدمها.
هذا وقد أوضحوا رؤيتهم بخصوص مسألة حلّ المجلس الأعلى للقضاء وما تضمّنه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 معتبرين اياه مشروع رئيس الجمهورية لوضع يده على كافة سلطات الدولة وبالخصوص رغبته البيّنة لإخضاع القضاء لإمرته، خاصة وأنه يعتبر ان القضاء وظيفة لا سلطة. واكدوا على أن المجلس الأعلى للقضاء يظل المؤسسة الشّرعية الوحيدة الضامنة لاستقلال القضاء، واصفين المجلس المؤقت بأنه جسم طارئ ولا يجب الاعتراف به .