بحله دخلت جمعية القضاة التونسيين على الخط وعبرت عن استنكارها لما يحدث من حملات وصفتها بالممنهجة للتشهير بالقضاء والقضاة .
دعا «مرصد تونسيون من أجل قضاء عادل» منذ أسبوع تقريبا إلى تنظيم تحرك وطني اليوم للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء واذا لزم الأمر الاعتصام في مقره حتى يستجيب رئيس الجمهورية لهذا المطلب.
في الوقت الذي دعت فيه عديد الأطراف النيابة العمومية إلى التحرك وفتح تحقيق ضد الأطراف التي تدعو إلى هذه الممارسات نبهت «جمعية القضاة التونسيبن» في بيان لها من خطورة خطاب التجييش ضد القضاء والقضاة والدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واقتحام مقره والاعتصام فيه بما من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ويؤذن بالدخول في مرحلة العنف المادي الذي من الممكن أن يطال القضاة والمحاكم والهياكل المشرفة على القضاء ويؤدي بالبلاد إلى منزلقات وعواقب خطيرة وفق تعبيرها.
هذا وقد حذّرت الجمعية من المساس بضمانات وآليات استقلالية القضاء ومن التراجع على تصور السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها.
من جهة اخرى حملت الجمعية المسؤولية الى السلطة التنفيذية ودعتها إلى ضمان أمن القضاة والمؤسسات القضائية وتوفير الحماية اللازمة لهم كما دعت كافة المشرفين على المحاكم لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مقراتها والتصدي للتجاوزات التي يمكن أن تهدد أمنها.
امام هذا الكم الهائل من الانتقادات والدعوات التي انطلقت منذ الثامن من الشهر الحالي والرامية إلى التجمع اليوم امام مقر المجلس الأعلى للقضاء في إطار ما سمي بتحرك وطني فإن هذا الأخير اي المجلس ظل يلتزم الصمت ولم يعبر عن موقفه تجاه هذه الدعوات، في هذا السياق دعته جمعية القضاة التونسيين بصفته الضامن لاستقلال القضاء وحسن سيره إلى ضرورة تحمل مسؤولياته و مزيد دعم الكفاءات في المسؤوليات القضائية وفي الأقطاب المتخصصة وإعطائها الأولوية بإسنادها بالعدد الكافي من القضاة ذوي أعلى درجات النزاهة والكفاءة المهنية وفق مقاربة متكاملة تضمن حسن إدارة الملفات القضائيّة ونجاعة الفصل فيها كما يدعوه إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية لتذليل كل الصعوبات في أعمال الأقضية المتخصصة. كما دعت أيضا القضاة وخاصة المباشرين منهم والمتعهدين بملفات الفساد والإرهاب وقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقضايا شهداء الثورة وجرحاها سواء في الأقطاب القضائية المتخصصة أو في دوائر العدالة الانتقالية للقيام بمسؤولياتهم بكامل الاستقلالية والحيادية والنزاهة والنجاعة وضمن إجراءات سليمة وفي آجال كفيلة بتحقيق نتائج جدية وناجزة في هذه الاستحقاقات الكبرى مع ضمان شروط المحاكمات العادلة وإنفاذ القانون.