الحركة القضائية لهذه السنة: 191 اعتراضا و 16 مطلب مناقلة على طاولة مجلس القضاء العدلي في انتظار النتائج

بها العمل فتح باب الاعتراض أمام القضاة المعنيين بالحركة من مختلف الرتب حسب الآجال المنصوص عليها بالقانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والتي انتهت منذ فترة وقد تلقى المجلس القطاعي جملة من المطالب تحدثنا في تفاصيلها وموعد الإعلان عن نتائجها مع عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي.
للتذكير تم الإعلان عن الحركة القضائية قد تم منذ 12 آوت المنقضي من قبل مجلس القضاء العدلي وأحيلت من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أنظار رئيس الجمهورية الذي قرّر ختمها ثم نشرت بالرائد لرسمي للجمهورية التونسية في أوائل الشهر الفارط.
شهدت عملية النشر بالرائد الرسمي بعض التأخير وهو ما فتح باب التأويلات والقراءات المختلفة فهناك من اعتبر أن الأمر عادي خاصة وأن البلاد تمرّ بوضع استثنائي لكن هناك من وصفه بغير المقبول لما له من تأثير سلبي على حسن سير مرفق العدالة ومصالح المتقاضين عامة وعلى القضاة المعنيين بصفة خاصة باعتبار ما تتطلبه النقل وغيرها من ترتيبات عائلية ومهنية، بالاضافة إلى هضم حق القضاة في التقاضي وفق قراءة جمعية القضاة التونسيين التي استنكرت هذا التأخير سواء من جانب مجلس القضاء العدلي الذي لم يعلن عن الحركة القضائية في موعدها القانوني وهو موفى جويلية من كل سنة كذلك التأخير في ختمها ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، علما وان هياكل المهنة كذلك المجلس قد تلقت جملة من المطالب قبل النشر وذلك في أطار تسهيل المهمة أمام القضاة الراغبين في الاعتراض.
نعود إلى ملف الاعتراضات إذ بلغة الأرقام تلقى مجلس القضاء العدلي بعد انتهاء الآجال المخصصة للطعن في النتائج الأولى للحركة القضائية لهذه السنة 191 اعتراضا موزعة بين مختلف الرتب وقد تصدرت الرتبة الثالثة القائمة من حيث عدد المعترضين الذي بلغ 91 مطلبا، تليها الرتبة الأولى بــ 68 مطلبا ثم الرتبة الثانية بــ 32 مطلبا، من جهة أخرى وردت على المجلس القطاعي مطالب مناقلة وعددها 16 مطلبا 11 منها في الرتبة الأولى ومطلب وحيد في الرتبة الثانية وثلاث مطالب مناقلة في الرتبة الثالثة.
من جهة أخرى انطلق مجلس القضاء العدلي منذ غلق باب قبول الاعتراضات في فتح الملفات والنظر فيها ،حيث أنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الحركة الاعتراضية خلال الأيام القادمة وفق ما صرّح به عضو المجلس القطاعي وليد المالكي، لتتم المصادقة عليها وختمها ومن ثمّة نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لاكسابها الصبغة الرسمية، وهي نقطة بداية لمرحلة أخرى من التقاضي والطعن للقضاة الذين لم يقتنعوا بنتائج وقرارات مجلس القضاء العدلي إذ يمكنهم القانون من اللجوء إلى المحكمة الإدارية وتقديم طعن في الغرض وذلك طبقا للآجال المعمول بها.