جديد ملف الاتجار في مادة النحاس: بطاقتي إيداع في السجن بحق شكري بن حسن و محمد صالح اللطيفي في انتظار استكمال الأبحاث مع موظفين عموميين

قرّر قلم التحقيق المتعهد بملف الحال مؤخرا إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ كلّ من شكري بن حسن وزير البيئة السابق ومحمد صالح اللطيفي الملقب «بسطيّش» وهو نائب في البرلمان المعلّقة أعماله.
للتذكير فإن المتهمين سالفي الذكر تم الاحتفاظ بهما منذ أيام وتحديدا بتاريخ 11 نوفمبر الجاري على ذمّة هذه القضية بعد أن تمت استشارة النيابة العمومية في الغرض من قبل الفرقة المختصّة التي تم تعهيدها بالبحث والتقصي حول ملابسات هذه القضية.
وقد جاء فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول ملف الاتجار في مادة النحاس على خلفية ما تضمنه تقرير ختم أعمال اللجنة التونسية للتحاليل المالية وقد تم تعهيد الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالتحري حول القضية حيث تم سماع كلّ من وزير البيئة السابق شكري بن حسن والنائب السابق محمد صالح اللطيفي المعروف «بسطيّش» وذلك من اجل أجل جرائم تدليس ومسك واستعمال مدلس، والإرشاء والارتشاء، ومخالفة التراتيب المنطبقة، واستغلال الصفة، واستعمال أموال شركة في مآرب شخصية، وغسل أموال متأتية من جرائم ديوانية وصرفية وجبائية متأتية من نشاط تهريب مواد معدنية. علما وان قضية الحال قد شملت فيها الأبحاث موظفين عموميين لا تزال الأبحاث جارية بشأنهم وفق ما أكده مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس. هذا وقد قرّر قلم التحقيق بالقطب المالي مؤخرا وبعد استنطاقه لكلّ من وزير البيئة السابق والنائب بالبرلمان المجمّدة أعماله محمد صالح اللطيفي إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقهما لتعمدهما ارتكاب جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس في انتظار استكمال التحقيقات وفق ذات المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب محمد صالح اللطيفي قد تم القبض عليه من قبل فرقة أمنية مختصة في ولاية القصرين منذ عشرة أيام تقريبا وتحويليه إلى تونس وتحديدا إحالته على أنظار الفرقة المختصة للحرس الوطني بالعوينة حيث تقرر بإذن من النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم أحيل على التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإيداعه السجن. من جهة أخرى كما أن وزير البيئة السابق الذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن محلّ تتبع في قضية النفايات الايطالية التي أثارت جدلا كبيرا منذ السنة المنقضية ولا تزال منشورة لدى محكمة التعقيب وقد أحيل فيها هذا الأخير بحالة سراح رفقة عدد آخر من المسؤولين والإطارات على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ويوجد ستة من بين المتهمين في هذا الملف بحالة إيقاف.