قريبا الذكرى التاسعة لأحداث الرّش: الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية تؤجّل النظر في الملف مجدّدا

عدد كبير من المتظاهرين الذين خرجوا للشارع للاحتجاج على وضعهم الاجتماعي والمطالبة بحقهم في التنمية والتشغيل،جزء من الملف اليوم منشور أمام أنظار الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالكاف التي أجّلت النظر فيه مؤخرا إلى موعد لاحق وذلك بسبب غياب احد القضاة الجالسين.
وقد أسفرت المواجهات بين الأمن والمتظاهرين أيام 27 و28 نوفمبر 2012 عن إصابة أكثر من 200 جريحا كانت إصاباتهم بمادة الرّش متفاوتة الخطورة فمنهم من فقد بصره إلى حد الآن ومنهم من هو على كرسي متحرك وقد تم عرضهم على الاختبار الطبي وتحديد نسب الأضرار.
بعد سنّ القانون الأساسي المتعلق بتنظيم آلية العدالة الانتقالية هناك من الضحايا من توجّه إلى هيئة الحقيقة والكرامة حيث أودعوا ملفاتهم في إطار تتبع مرتكبي الانتهاك، وقامت الهيئة من جهتها بأعمالها الاستقرائية وعقدت جلسات علنية استمعت خلالها إلى عدد من المتضررين،جلسات أثارت الكثير من الجدل آنذاك ووصفت شهادات الضحايا بالموجهة وأن الهيئة اتبعت الانتقائية في اختيار الضحايا الذين اجمعوا على شيطنة الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي عبّر بدوره عن غضبه، هذا الجزء من الملف أحيل على الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالكاف في حق 11 أمنيا باعتبارهم مرتكبي انتهاك وقد قرّرت الدائرة مؤخرا وقبل أسبوع من إحياء الذكرى التاسعة لهذه الواقعة تأجيل النظر فيه وذلك بسبب تغيّب احد القضاة الجالسين.
من جهة أخرى التجأ أغلب ضحايا أحداث الرّش إلى القضاء منذ أن تعرضوا إلى الاعتداء وقد تعهدت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بالشكاية التي وجّه فيها القائمون بالحق الشخصي أصابع الاتهام إلى عدد من المسؤولين والإطارات الأمنية والأعوان من بينهم وزير الداخلية في تلك الفترة علي العريض وبعد أجراء السماعات قرر قلم التحقيق العسكري في سبتمبر 2017 ختم الأبحاث وإعادة تكييف التهم من محاولة القتل العمد إلى الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تجاوز 20 % وأحيل الملف على أنظار دائرة الاتهام بالمحكمة العسكرية بالكاف، ولازالت القضية محلّ متابعة ويطالب المتضررون بتوجيه التهم لعلي العريض وآخرين وهم يتمسكون بذلك ، كما طالب الضحايا بإنصافهم والحسم في هذه القضية في اقرب الآجال باعتبارها منشورة منذ تسع سنوات تقريبا.