على خلفية حملة التشهير التي طالت عددا من القضاة: جمعية القضاة التونسيين تستنكر في انتظار سماع المتضررين من قبل الفرقة المختصة في العوينة

وقد تم تداول قائمة لهؤلاء القضاة ووصفهم بالفاسدين، وقد أدانت جمعية القضاة التونسيين هذه الجملة واعتبرتها مشبوهة وممنهجة جاءت على خلفية ظهور هؤلاء القضاة في عديد وسائل الإعلام في نطاق المهام الموكولة إليهم لإنارة الرأي العام حول أعمالهم الرقابية ومضمون التقارير الرسمية الصادرة عن المؤسسات القضائية التي ينتمون إليها أو على خلفية تعبيرهم على آرائهم طبق ما هو مكفول لهم في الدستور والقانون من الوضع العام في البلاد إثر التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
للتذكير فإن القضاة المعنيين والذين تم التشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي واعتبارهم فاسدين وتجب محاسبتهم والذين كانوا من ضمن القضاة الذين طالبوا بتنحية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد من منصبه وتتبعه تأديبيا وجزائيا وقد تقدم هؤلاء القضاة بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف وأذنت للفرقة المختصة بالعوينة بالبحث في ملابسات عمليات التشهير بالقضاة المذكورين ونسبة أمور غير صحيحة لهم. في انتظار سماع الأطراف المتضررة وسماع المشتكى بهم
وقد عبّرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها المطلق مع القضاة المستهدفين بحملة التشويه والتشهير التي من شأنها أن تمس من أشخاصهم مكانتهم الاعتبارية ومن استقلالهم وفق بيانها الصادر مؤخرا، هذا وأكّدت الجمعية على أن حرية الرأي والتعبير والنشر من الحريات الأساسية والطبيعية المكفولة لكافة المواطنات والمواطنين بما في ذلك القضاة لكن في إطار المبادئ التي يقوم عليها كل نظام ديمقراطي طبق الضوابط الدستورية والقانونية وما نصت عليه المواثيق الدولية
هذا وقد استنكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما وصفه بالحملة المشبوهة التي تستهدف عددا من القضاة من الأصناف الثلاثة من خلال نسبة أمور غير صحيحة تتعلق بتصريحاتهم وبمساراتهم المهنية وبأشخاصهم في تشويه ممنهج وعملية هرسلة متواصلة بما من شأنه أن يمس من اعتبارهم كقضاة ومن موقعهم داخل القضاء والمجتمع ويضعف من ضمانات الاستقلالية التي يتمتعون بها ويهدد أمنهم وسلامتهم الجسدية وفق تعبيره.
من جانب آخر اوضحت الجمعية أن هذه الحملات الالكترونية ضدّ هؤلاء القضاة تتجاوز أشخاصهم لتطال السلطة القضائية عموما ومؤسساتها ومن شأنها أن تضعف من استقلال القضاء ومن أدائه وتنال من الحقوق الأساسية ومن الضمانات المكفولة للقضاة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي يوكل فيه للقضاء القيام بالدور المهم في إجراء الرقابة الحقيقية والفاعلة على المال العام وعلى التصرف في مؤسسات الدولة وعلى المسارات الانتخابية بمختلف أنواعها وفي جميع مراحلها وفي حماية الحقوق والحريات وحماية المجتمع من الجريمة بكل أنواعها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب بما سيكون له أثر سلبي على الثقة العامة في القضاء وأثر عكسي على مناهج وأساليب إصلاحه وإصلاح مؤسساته.
هذا وطالبت الجمعية النيابة العمومية المختصة بفتح الأبحاث التحقيقية اللازمة في هذه المواقع والصفحات الإلكترونية للوقوف على الأطراف التي تقف وراءها وتستعملها لترويج الأخبار الزائفة التي تمس من أمن القضاة ومن سلامتهم الجسدية وسلامة عائلاتهم وتحميل المسؤوليات الجزائية لمن يتحملها بالسرعة المستوجبة إنفاذا للقانون وحفاظا على السلم الاجتماعي .كما وجهت رسالة إلى رئيس الجمهورية وكافة مؤسسات الدولة المعنية كما طالبت من خلال بيانها بإدانة خطابات العنف والكراهية والتشهير والتحريض حفاظا على مؤسسات الدولة وعلى الأمن العام والسلم الاجتماعي و تفعيلا لضوابط حرية التعبير والإعلام وتجننا لمخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.