تعليق العمل في دوائر محاكم الاستئناف في مدنين على خلفية اعتداء قاض مستشار على عون عدلية: وزارة العدل تعهّد التفقدية..النقابة تتمسك بالتتبع التأديبي والجزائي

على عون العدلية الصادق المرخي، الأمر الذي جعل نقابة أعوان العدلية تقرر تعليق العمل بالمحكمة المذكورة إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدّ المعتدي. وأمام هذه الوضعية تدخّلت وزارة العدل بصفة عاجلة وأذنت للتفقدية بالتحرك والبحث في مجريات ما حصل، كما دعت من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين و الوكيل العام لديها والمدير الجهوي للعدل إلى عقد اجتماع طارئ لتجاوز الإشكاليات.
ويعتبر ملف الاعتداءات قديما متجددا، ولم يتم فتحه بصفة نهائية إذ رغم تعاقب الحكومات اقتصرت المسألة عن بيانات تنديد من هنا وهناك مع كلّ واقعة في ظلّ غياب استراتيجيا واضحة لوضع الأسس والآليات اللازمة لوقف هذا النزيف وهذه المشاهد التي تأثر حتما وبصفة سلبية على حسن سير المرفق وبالتالي تعطيل مصالح المتقاضين لأنهم المتضرر الأول من هذا الوضع.
وتتمثل أطوار الواقعة حسب رواية عبد الرزاق بن عثمان الكاتب العام للنقابة الأساسية لأعوان العدلية بمدنين في تعرض عامل، كهل بتاريخ غرّة نوفمبر الجاري إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل قاض مستشار بمحكمة الاستئناف بالجهة مما تسبب له في أضرار على مستوى الأنف وبعض الخدوش بالوجه. حيث طلب المعتدي من عون العدلية صادق المرخي النزول لجلب بعض الملفات من سيارته الموجودة في المريض إلاّ أن هذا الأخير رفض ذلك باعتباره ان عمله داخل المحكمة ليقوم القاضي المستشار الانفراد بالمتضرر داخل مكتب شاغر والاعتداء عليه بالعنف مما تسبب في نقله إلى المستشفى الجامعي بمدنين لإسعافه وفق تعبيره.
من جهتها أدانت النقابة الأساسية لأعوان العدلية بمدنين هذه الواقعة وطالبت بمحاسبة المعتدي إداريا وقضائيا طبقا لما يقتضيه القانون حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد، وقرّرت تعليق العمل في كافة محاكم دائرة الاستئناف بمدنين باستثناء القضايا الاستعجالية و ملفات الموقوفين إلى حين فتح تحقيق واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضدّ القاضي المستشار والمطالبة بتفعيل الأطر الشرعية والترتيبية لحماية أعوان المحاكم مطالبين بتسريع الإجراءات على مستوى المجلس الأعلى للقضاء .تحرك لاقى مساندة من قبل جلّ فروع النقابة بالجهات كذلك الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين الذي عبّر في بيان شديد اللهجة عن إدانته لما تعرض له عون العدلية من عنف داعيا إلى فتح تحقيق في الغرض وردّ اعتبار للمتضرّر.
أمام هذا الوضع وما يمكن أن ينجرّ عنه من تداعيات سلبية على حسن سير المرفق القضائي بمحكمة الاستئناف بمدنين في انتظار ان لا تتكرّر مثل هذه المشاهد تحرّكت وزيرة العدل ليلى جفّال ،حيث أذنت للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بصفة عاجلة حول مجريات الحادثة المذكورة، وكلّفت المدير الجهوي للعدل بمدنين بتوفير الإحاطة اللازمة للعون المتضرر و متابعة وضعيته صحيا ونفسيا.
هذا وقد تم عقد لقاء على المستوى الجهوي جمع كلاّ من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين و الوكيل العام لديها والمدير الجهوي للعدل وممثلي النقابة الأساسية للعدلية بالمحكمة المذكورة وذلك بدعوة من الوزارة ولكن ذلك لم يسفر عن أية نتائج وفق ما صرّح به لـ«المغرب» فتحي البكوش الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بمدنين الذي أوضح بان النقابة متمسكة بضرورة رفع الحصانة عن القاضي المستشار وإيقافه عن العمل من قبل المجلس الأعلى للقضاء حتى يتسنى تتبعه قضائيا هذا ولم يتم إلى حدّ كتابة هذه الأسطر العدول عن قرار تعليق العمل بدوائر محكمة الاستئناف بمدنين وفق ذات المصدر.
من جانب آخر أكّد البكوش أن المتضرر تقدّم بشكاية في الغرض لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين وقد تم سماعه في المقابل ولا بد من رفع الحصانة عن القاضي المستشار حتى يتسنى للجهة القضائية المتعهدة سماع أقواله في الحادثة.