تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في هذا الإطار تجري أبحاث أولية في ملف يتعلق بوزير الفلاحة السابق سمير بالطيب وعدد من المسؤولين بوزارة الفلاحة الذين تم الاحتفاظ بهم في انتظار استكمال التحقيقات.
أصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بلاغا أكّد من خلاله على أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت الاحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية -دون ذكر تفاصيل أخرى حول الجهة الشاكية - وهم وزير فلاحة سابق سمير بالطيب ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
هذا وأفاد البلاغ بان النيابة العمومية بالقطب القضائي المذكور تعهدت بشبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة ألف دينار.
تبعا لتلك المعطيات عهّدت النيابة الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في ملف قضية الحال ،كما أوضح ذات المصدر بأن التحقيقات الأولية لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث. وهو ما يمكن أن يسفر عن قرارات أخرى بالاحتفاظ.
عند استكمال الفرقة التي تم تعهيدها من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي سيحال الملف مجدّدا على هذه الأخيرة التي ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة حسب المعطيات المتوفرة لديها ،فإما أن تقرر فتح بحث تحقيقي وتعهيد قلم تحقيق لمواصلة الأبحاث واستنطاق المشتبه بهم وقد تصدر بطاقات إيداع بالسجن أو محاكمتهم بحالة سراح، كما يمكن أن تقرر النيابة حفظ الملف وهذا مستبعد بالنظر إلى دقة الشبهات التي يتم التحقيق بشأنها وخطورتها.
للتذكير تقرر بشأن سمير بالطيب وزير الفلاحة السابق تحجير السفر عنه وذلك في إطار ما عرف بملف القمح الفاسد في منطقة قبلاط التابعة لولاية باجة وقد تم التخلي عن هذا الملف من قبل المحكمة الابتدائية بالجهة إلى القطب القضائي المالي نظرا لوجود شبهات فساد.