وذلك رغم ترشيح المجلس الأعلى للقضاء للقاضي للمنصف الكشو منذ 17 ديسمبر المنقضي وتمت إحالته بعد أيام قليلة على رئاسة الجمهورية طبقا للإجراءات المعمول بها حتى يصادق عليه ويصدر أمرا رئاسيا بالتسمية ولكن إلى حد اليوم لا زال هذا الملف على طاولة قيس سعيّد.
وقد فتح باب الشغور في منصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على خلفية القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي بتاريخ 20 أوت المنقضي والمتمثل في إيقاف الطيب راشد -الذي كان يشغل هذه الخطة- عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية وذلك في إطار الملف التأديبي المحال على المجلس من وزارة العدل وما تضمنه تقرير التفقدية العامة من شبهات جرائم فساد وتجاوزات خطيرة ارتكبها هذا الأخير.
وقد تم اختيار القاضي منصف الكشو من بين 22 مترشحا لهذه الخطّة خلال جلسة عامة عقدها مجلس القضاء العدلي بتاريخ 8 سبتمبر بعد النظر في كل الملفات وإجراء عملية فرز للملفات التي لم تتوفر فيها الشروط اللازمة للترشح، وقد أجرى التناظر بين مترشحين حسب الاقدمية في ممارسة المهنة لينال الكشو ثقة أعضاء المجلس القطاعي، كما لاقى هذا الترشيح استحسان كبيرا من أهل القطاع وكل المتابعين للشأن القضائي خاصة وأن هذا الأخير قد ترشح سابقا مع القاضي الطيب راشد الذي تمت تنحيته وفتح بحث تحقيقي في شأنه لدى القطب الاقتصادي والمالي من أجل التدليس وتبييض الأموال والارتشاء.
بعد شهر تقريبا من إحالة ملف ترشيح منصف الكشو لمنصب رئيس أول لمحكمة التعقيب من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا زال هذا الملف على طاولة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وذلك لأن الفصل 106 من الدستور ينصّ على أن يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية، وباعتبار أن الحكومة تم تشكيلها منذ أيام فإنه من المنتظر فتح هذا الملف في اقرب الآجال خاصة وان الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يكون بدوره عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى أهمية هذه المحكمة وهذه الخطّة رغم وجود من ينوب الرئيس الأول خاصة في تعيين مواعيد الجلسات بالنسبة للملفات المحالة على محكمة التعقيب.