بالأشخاص في تونس، وذلك خلال ندوة عن بعد عقدت أمس الخميس 14 اكتوبر الجاري بحضور كل من روضة العبيدي رئيسة الهيئة ومهدي الرميلي رئيس وحدة تعزيز القدرات ومشاريع التعاون في جنوب المتوسط و مجلس أوروبا وروضة بيوض عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص و فانيزا سيموني خبيرة معتمدة لدى مجلس أوروبا، بالإضافة إلى ممثلين من الإتحاد الأوروبي ومنظمات وطنية ودولية أخرى.
ويوجّه «دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس» إلى الجهات المعنية بتوفير الدعم المتّصل بإدماج وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس بما في ذلك الأطفال والأجانب الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الى بلد ثالث، بما يحقّق الأهداف المرجوة بصفة مستدامة ويضمن نجاعة التدخل لفائدتهم، كما أن من بين أهدافه التعريف بالحقوق والخدمات المتاحة لهم، وضبط مسار واضح وموحّد للتّدخل الاجتماعي في مجال إعادة إدماجهم.
أكّدت روضة العبيدي في مداخلتها بمناسبة إطلاق دليل مرافقة وإعادة إدماج ضحايا الاتجار بالأشخاص في تونس أن هذه الخطوة تمت تحت إشراف الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وأن هذه الآلية تمكن من التعرف على الضحايا وتضمن حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء والأطفال والمعوقين بصفة خاصة، هذا وأوضحت العبيدي أن هذا الدليل يندرج ضمن الآلية الوطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يتم الإعداد لها منذ فترة من قبل الهيئة التي ستضع اللمسات الأخيرة لترى النور قريبا والتي تتضمن مجموعة من الأدلة والمحامل من أبرزها جواز الحقوق ،دليل المرافقة، قائمة المؤشرات الخاصة والعامة لجريمة الاتجار بالأشخاص،بالإضافة إلى دليل مقابلة الضحايا الموجه للمهنيين والذي يساعد على ضمان ولوجهم -أي الضحايا- إلى حقوقهم وفق مسار واضح ومبسّط، وتوفير مرافقة اجتماعية في عملية الإدماج بشكل مستدام وناجع،وتنسيق الجهود والسياسات والبرامج وبناء شراكات متينة بين مختلف القطاعات والهياكل المعنية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وأشارت العبيدي إلى أنه في إطار هذه الآلية سيتم تمويل 100 امرأة ضحية عملية اتجار بالأشخاص لإنشاء مشروع خاص بها لتحقيق الأمان الاقتصادي للضحية ولمنعها من العودة إلى قفص ظاهرة الاتجار بالبشر رغم نقص التمويلات.
أما بالنسبة لتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص لسنة 2020 فقد أعلنت روضة العبيدي أنه سيتم نشره الأسبوع المقبل وتحديدا يوم 22 أكتوبر الجاري، مبينة تسجيل ارتفاع الجرائم الالكترونية.
من جهة أخرى تعتبر هذه الآلية الوطنية مهمّة جدا وقد تم إطلاق تجربة على ارض الواقع كعملية بيضاء وقفت خلالها الأطراف المنظمة على جملة من الإشكاليات التي تم تداركها في انتظار الإعلان عنها بصفة رسمية عن طريق أمر رئاسي في الغرض لتكون ملزمة لكل المتداخلين فيها من وزارات وإدارات ومؤسسات دولة ذات العلاقة.
من جانبه وصف مهدي الرميلي رئيس وحدة تعزيز القدرات ومشاريع التعاون في جنوب المتوسط و مجلس أوروبا هذا الدليل بالمهمّ باعتبار أنه يساعد الضحايا للخروج من المرحلة الصعبة في إطار آلية متكاملة بالإضافة إلى أنه يشمل كلّ الفئات والشرائح كما أنه صادر في اطار احترام القانون الأساسي التونسي عدد 61 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وبقية القوانين الدولية وفق تعبيره.