شبهات تدليس وافتعال وثائق إدارية تلاحق 102 أستاذ ومعلم نائب: القطب المالي يعهّد الفرقة الثالثة للحرس الوطني ببن عروس وقد انطلقت في السماعات

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن تورط عدد هام من الأساتذة والمعلمين النواب في شبهة افتعال وثائق وقد تم فتح بحث تحقيقي في الغرض لمعرفة حقيقة ما جري علما وأن القضية

جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة التربية لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي ولمزيد التفاصيل تحدّثنا مع وليد مفتاح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب المذكور.

وقع الانطلاق في عملية توجيه الاستدعاءات للأساتذة والمعلمين النواب المعنيين بقضية الحال منذ فترة من قبل الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني ببن عروس وذلك بتعليمات من القطب المالي باعتبار أن الفرقة المذكورة تعمل على كامل تراب الجمهورية باعتبار أنها مختصة.

وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بفتح بحث تحقيقي عهدت به الى أعوان الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس، وذلك على خلفية شكاية واردة من وزارة التربية ضد 102 بين أساتذة ومعلمين بشبهة وجود تدليس وافتعال لوثائق تفيد أنهم قدموا دروسا في مؤسسات تربوية في حين يشتبه أنهم لم يقدموا أي حصص تدريسية، وقدموا تلك الشهادات لتمكينهم من انتدابهم في سلك المعلمين والأساتذة النواب وفق ما أكده وليد مفتاح مساعد أول لوكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي المالي في تصريح لـ«المغرب» هذا وأوضح أن الأبحاث قد انطلقت والسماعات متواصلة لجميع الأطراف المعنية بالملف، وقد تم عرض الشهائد والوثائق الإدارية التي استظهر بها الأساتذة والمعلمون النواب على المخابر العلمية المختصة للتثبت مما إذا كانت أصلية وصحيحة أم مزوّرة.

من جانب آخر وفي تعليقه على أن الأبحاث لدى الفرقة المتعهدة أوشكت على الانتهاء ومن المنتظر استكمالها في نهاية الأسبوع وان الملف سيحال الاثنين القادم على أنظار الجهة القضائية المختصة قال المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي أنه لا يمكن تحقيق ذلك في وقت قصير لأن الأمر مرتبط بسير الأبحاث وما يمكن أن تسفر عنه من تطورات» نافيا أن تكون تلك المواعيد المذكورة صحيحة.
هذا وقد أكد مفتاح أن السماعات التي تم إجراؤها من قبل الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس وهي متواصلة ولم تسفر عن الاحتفاظ بأي شخص إلى حدّ كتابة هذه الأسطر .

في قضية مشابهة عهدت المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلى فرقة الأبحاث العدلية بالجهة بالبحث في شبهة انتداب وتعيين أساتذة ومعلمين نواب بالمحاباة دون احترام التراتيب الجاري بها العمل وفق ما أكده لنا جابر الغنيمي الناطق الرسمي باسم المحكمة سالفة الذكر والذي أوضح أن المعنيين بالأمر ثمانية أشخاص تقريبا والأبحاث لا تزال جارية في انتظار انطلاق السماعات ومعرفة ملابسات هذه الواقعة، مبينا أن التحقيقات فتحت على خلفية شكاية تقدّم بها عدد من الأساتذة النواب بالجهة وفق تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا