مطلب في رفع الحصانة على طاولة مجلس القضاء العدلي منذ أسابيع: تساؤلات عن موعد الحسم في ملف البشير العكرمي

بعد اكثر من شهرين على حسم مجلس القضاء العدلي في الملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وإصدار قرار يقضي بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على أنظار النيابة العمومية

عادت الكرة إلى ملعبه مرة أخرى، حيث تلقى المجلس القطاعي المذكور مطلبا في رفع الحصانة عن المدعي العام السابق للشؤون الجزائية بوزارة العدل منذ أسابيع وهو ما خلف جملة من التساؤلات حول موعد الحسم حتى يتمكن القضاء من مباشرة أعماله الاستقرائية.

للتذكير فررت المحكمة الإدارية مؤخرا رفض 11 طعنا تعلقت بمسألة الوضع تحت الإقامة الجبرية بما في ذلك مطلب القاضي الموقوف عن العمل بشير العكرمي.
وقد اتخذ مجلس القضاء العدلي قراره بإيقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس عن العمل على خلفية ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من تهم منسوبة لهذا الأخير تتمثل في تجاوزات تتعلق بعديد الملفات وشبهات جرائم إرهابية، علما وان العكرمي عند سماعه أمام مجلس التأديب أنكر كل ما نسب إليه واعتبر تلك التهم مفبركة.
ويعتبر هذا الملف جزءا من الملف الثقيل الذي تعهد به مجلس القضاء العدلي منذ أواخر السنة المنقضية وقد قرر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد وفتح تحقيق في شأنه من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي من أجل التدليس وغسيل الأموال والارتشاء في انتظار استنطاقه علما وانه قد اوقف بدوره عن العمل ووضع تحت الإقامة الجبرية بتاريخ 20 اوت المنقضي.
وقد حظي هذا الملف الأول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي باهتمام كبير من الرأي العام واعتبر مجلس القضاء العدلي في امتحان لإثبات استقلاليته وتطبيقه للقانون على الجميع خاصة بعد أن أصبحت المعركة بين هرمي القضاء اي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السابق الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي علنية جراء التسريبات للشكايات المتبادلة بينهما المحالة على التفقدية العامة بوزارة العدل والتي حسمت أمرها وأصدرت تقريرها وأحالته على مجلس القضاء العدلي.

نعود الى ملف المدعي العام للشؤون الجزائية سابقا بشير العكرمي فقد تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحالية بعد ايام من العودة القضائية وذلك من خلال توجيه مطلب في رفع الحصانة عن المعني بالأمر الى مجلس القضاء العدلي باعتباره المختص والمخول قانونا للبت في هذه المسألة حتى تتمكن الجهة القضائية المتعهدة من مباشرة أبحاثها وسماع العكرمي في الشبهات المنسوبة إليه، أسابيع مرت والملف لازال على طاولة المجلس القطاعي مما خلف جملة من التساؤلات حول الاسباب الحقيقية وراء هذا التأخير خاصة وأن العكرمي موقوف عن العمل، بالإضافة إلى حساسية وأهمية الموضوع لدى الرأي العام فمتى سيحسم المجلس في الأمر ويستكمل المسار الذي انطلق فيه فالكرة في ملعبه حتى يعطي للقضاء الضوء الأخضر لمباشرة أعماله في هذه القضية .
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحدثت عن اخفاء بشير العكرمي لأكثر من 1200 ملف تتعلق بقضايا إرهابية وذلك عندما كان وكيلا للجمهورية.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا