تنتظر الفرقة المختصة المتعهدة بقضية الحال تقرير وزارة التجارة لاستكمال إجراءاتها.
تعود أطوار عملية المداهمة وحجز كمية الحديد إلى يوم 28 أوت المنقضي وذلك بإذن من النيابة العمومية وبعد ورود معطيات سابقة تفيد بوجود شبهة احتكار كبيرة لتلك المادة بالمصنع المذكور، هذا وقد مرت عملية المعاينة بحضور ممثلين عن مصالح وزارة التجارة.
وقد اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث والتقصي للوقوف على حقيقة الموضوع ومدى حصول شبهة احتكار، هذا وقد تم امهال صاحب المصنع في إطار احترام حق الدفاع وقرينة البراءة مدة زمنية وجيزة لتقديم ما لديه من وثائق ومؤيدات تفيد بأن كافة اعمال شركته من صنع وبيع وغيرها تمت بعلم وزارة التجارة وأن الكمية التي تم حجزها معدّة للتصدير وفيها عقود شراء وينتظر تسويقها، وفق الأقوال التي أدلى بها عند سماعه لدى باحث البداية.
هذا وقد اعتبر في تصريحات إعلامية سابقة ان المسألة مجرد سوء تفاهم لأن الكمية التي تم حجزها تشمل مخزون المعمل الذي كانت طاقة إنتاجه يبلغ 350 ألف طن سنويا لكنه حاليا ينتج 250 ألف طن وليست مخبأة كما يروج لذلك مبرزا أن القانون ينص على تخزين ما يعادل 60 يوم بيع وفق قوله.
ملف قضية الحال لا توجد فيه ايقافات فبعد استكمال عملية الاستماع إلى الممثل القانوني للشركة ينتظر أن تتقدم وزارة التجارة بتقريرها وطلباتها في هذا الملف وإبراز ما إذا كان صاحب المصنع قد احترم الإجراءات القانونية اللازمة وقد مر أكثر من شهر على فتح التحقيق والى حد اليوم لم تحل الوزارة ملفها على أنظار الفرقة المتعهدة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان، وبالتالي فإن الأبحاث تراوح مكانها إلى حين الاطلاع على موقف الوزارة التي يمكن أن تتوصل إلى صلح مع المعني بالأمر وعليه يحال الملف على أنظار النيابة العمومية التي تقرر بدورها ايقاف التتبع طبقا لاتفاق الصلح، الكرة الآن في ملعب وزارة التجارة لحسم الأمر.
من جانب آخر قررت الجهة القضائية تمكين صاحب المصنع من التصرف في المحجوز خاصة وأنه بين سابقا ان جزءا من مادة الحديد كان سيصدر الى ليبيا لكن غلق الحدود بين البلدين حال دون ذلك وستؤمن عائدات عملية البيع في خزينة الدولة إلى حين استكمال التحقيقات.