في شكاية تقدّم بها مرصد رقابة: شبهات تلاعب وتدليس في مناظرة المعهد الاعلى للقضاء ومسؤولون كبار في قفص الاتهام

أعلن «مرصد رقابة» مؤخرا في صفحته الرسمية انه اودع منذ الاثنين الفارط شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضدّ مسؤولين كبار

في المعهد الأعلى للمحاماة، وذلك على خلفية شبهات فساد اداري وتدليس رافقت مناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية في المعهد الأعلى للمحاماة 2020 - 2021، في انتظار تعهّد النيابة العمومية بهذا الملف لكشف حقيقة ما تضمنته تلك الشكاية.
شكاية اعتبرها عدد من المتابعين خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الفساد في مهنة المحاماة وهناك من تساءل من جهة اخرى عن مصير الطلبة المعنيين بهذه المناظرة في ظلّ هذه الشكاية خاصة وأنهم غلى ابواب التخرّج.

هذا وقد استند مرصد رقابة في شكايته التي قدّمها الى القضاء على التقرير الرقابي النهائي الذي أنجزته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في الفترة الاخيرة وذلك تحت اشراف رئاسة الحكومة، علما وان هذه العملية الرقابية وفق ما أعلن عنه المرصد قد أمر بإنجازها وزير الدولة السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والتي تتعلق اساسا بالتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية بالنسبة لمناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة 2020 - 2021 وبعد استكمال الهيئة لأشغالها اعلنت بتاريخ 21 جوان 2020 عن نتائجها ، كما رافق هذه المناظرة سجال كبيرحول مدى شفافيتها اضافة الى شكاوى كثيرة من طلبة مترشحين اليها وفق نصّ الشكاية.
من جهة اخرى قدّم المرصد بالإضافة الى الشكاية جملة من الوثائق والمؤيدات التي تثبت حسب قراءته وجود تلاعب في اسناد اعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في اسناد الاعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد ادخال تغييرات على المعدلات بالزيادة أو بالتخفيض وذلك مخالف للقانون من أجل مساعدة أبناء

لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم. كما تؤكد المؤيدات ذاتها حصول تجاوزات خطيرة تعلقت بعدة مترشحين وعدة اخلالات شكلية، اجرائية وجوهرية تمت معاينتها في إطار المهمة الرقابية والتي من بينها التستر المتعمد على حالات غش من قبل مدير المعهد وعضو لجنة المناظرة، واحداث حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى المساس من صحة وشفافية احتساب العدد النهائي المسند لبعض المترشحين والتلاعب في احتساب معدلات بعض المترشحين بالزيادة او التنقيص بقصد التأثير على النتائج بما يخدم مصالح المشتكى بهم ودوائر معارفهم خرقا منهم للقانون الجزائي تزويرا واستعمالا.

وقد عبّر المرصد في بلاغه عن قناعته المطلقة من خلال ما لديه من وثائق والتي قدّم نسخة منها للقضاء بوجود شبهات فساد وتلاعب بمعدلات المترشحين والتدليس بمسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96،82 ،172 وما بعده من المجلة الجزائية، ومن أجل التستر على كل المخالفات وجرائم التدليس ومخالفة قوانين الوظيفة العمومية

التي تورط فيها المشتكى بهم، ومن أجل التستّر واستغلال خصائص الوظيفة للحصول على منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا