كذلك الحديث عن ملفات عالقة لم تفتح بعد بسبب ضغوطات على التفقدية العامة بوزارة العدل على غرار الشكاية التي قدمتها جمعية القضاة التونسيين ضدّ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس وهو عضو في المجلس الاعلى للقضاء، هذه المعركة قديمة تجدّد الخوض فيها بين الطرفين وقد توعد هذا الاخير بالردّ قريبا على الجمعية.
للتذكير فإن موقف جمعية القضاة التونسيين من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف خالد عباس ليس بالجديد فقد عبّرت الجمعية سابقا عن معارضتها لترشيحه لأحدى الخطط القضائية كذلك لعضويته المجلس الاعلى للقضاء باعتبار أنه قاد الانقلاب ضدّ الجمعية في عهد بن علي وهو الذي كان يكتب التقارير ضدّ زملائه وفق تعبيرها.
في الوقت الذي لايزال فيه الرأي العام منشغلا بالملف الثقيل الذي شمل كلا من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وبإحالة عدد من القضاة والمحامين على القضاء او وضعهم تحت الاقامة الجبرية بقرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية ظهرت معركة اخرى قديمة متجدّدة بين جمعية القضاة التونسيين والوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس، فقد تحدثت الجمعية في اكثر من مناسبة عن تجاوزات وخروقات منسوبة الى عضو المجلس الاعلى للقضاء بالإضافة الى اتهامه بالفساد والتدخل في ملفات قضائية تتعلق برجال الاعمال وبنواب على غرار ملف النائب زهير مخلوف المتعلق بالتحرش، وقد اوضح انس الحمادي رئيس الجمعية المذكورة أن هناك شكاية في الغرض تم تقديمها الى التفقدية العامة بوزارة العدل منذ اكثر من سنة وتحديدا في اكتوبر 2020 والى حد اليوم لا زالت تراوح مكانها ولم يتم فتحها ولا سماع الجهة الشاكية، كما توجد ايضا شكايات اخرى من مواطنين ومحامين ضدّ خالد عباس وفق ما اوضحته الجمعية.
هذا وقد بينت الجمعية في ندوتها الصحفية مؤخرا أن عباس قد تدخل كذلك في الحركة القضائية لهذه السنة التي تمت كسابقاتها حسب الولاءات والقرب من المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي ولم تقم على الكفاءة والنزاهة والاصلاح خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بعد قرارات 25 جويلية المنقضي.
من جهة اخرى اتهمت الجمعية الوكيل العام بالتستر والمماطلة بهدف حماية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف للحفاظ عليه في منصبه بالرغم من خطورة التهم المنسوبة اليه في الشكايات التي تهدّد امن الدولة.
من جانبه خيّر خالد عباس الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بنابل التريث واختيار الوقت المناسب للاجابة والردّ على كل الاتهامات الموجهة اليه من جمعية القضاة التونسيين وتوعد في احدى تصريحاته بكشف الحقيقة ومن هو المتهم الحقيقي بالفساد واللوبي السياسي وفق تعبيره.
بقطع النظر عن مدى صحة تلك الاتهامات والتثبت فيها يعود الى التفقدية والى الجهات القضائية المختصة فإن هذه المعركة الجديدة زادت من تأجيج الوضع على الساحة القضائية التي تعيش منذ فترة وضعية عصيبة في تحقيق المعادلة نعم لمحاسبة القضاة وتحقيق استقلالية القضاة فلا احد فوق القانون لا للشيطنة والتشهير.