لمرفق العدالة بصفة خاصة وعلى عديد الملفات على غرار ملف الحركة القضائية الذي شهد بعض التأخير مقارنة بالسنة المنقضية ،حيث من المنتظر أن يعلن مجلس القضاء العدلي عشية اليوم الجمعة 20 اوت الجاري عن النتائج الاولية للحركة السنوية 2020-2021 بعد استكمال النظر في جميع المطالب من نقل وترقيات خطط وظيفية.
للتذكير تم الاعلان عن نتائج الحركة القضائية الماضية بتاريخ 12 اوت وهو يعتبر موعدا متأخرا بأسبوعين تقريبا على التاريخ المنصوص في القانون الاساسي والذي حدّد موفى جويلية من كل سنة كتاريخ للإعلان عن نتائج الفصل في مطالب النقل والترقيات.
وقد انطلقت عملية الاستعداد لهذه الحركة منذ 27 ماي المنقضي حيث اعلن مجلس القضاء العدلي عن قائمة الشغورات في كامل محاكم الجمهورية ، بالإضافة الى نشر المعايير التي سيتم اعتمادها في الاعداد الفعلي للحركة واحالة نسخ منها على الهياكل المهنية للقضاة والمسؤولين على المحاكم لإبداء الرأي فيها وتقديم مقترحاتهم ،وقد تم فتح باب قبول مطالب الترشحات من نقل وترقيات وخطط وظيفية منذ 28 ماي 2021 وذلك على امتداد شهر وفق ما ينص عليه القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء.
بعد غلق باب الترشحات انطلق مجلس القضاء العدلي في ضبط المطالب وتجهيز قاعدة البيانات لتسهيل عمله، وبعد استكمال هذه المرحلة شرع في عملية فصل الملفات وذلك حسب الرتب حيث من المنتظر أن يتم الاعلان عن النتائج اليوم الجمعة 20 اوت الجاري وفق ما افادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
هذه المرحلة ستفتح الباب امام القضاة المعنيين بهذه الحركة ممن لم تقنعهم النتائج للاعتراض عليها امام المجلس القطاعي كخطوة اولى، ينظر هذا الاخير في الاعتراضات طبقا للآجال وهي بدورها ليست نهائية بل قابلة للطعن ولطن هذه المرة امام القضاء الاداري.
تجدر الاشارة الى أن عددا من القضاة بمحكمة التعقيب والذين تقدموا بمطالب ضمن الحركة القضائية المنتظر الاعلان عنها اعربوا في وقت سابق عن رفضهم لتعيين الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ضمن احد لجان التقييم لأن هذا الاخير محل تتبع جزائي وآخر تأديبي، حيث ينتظر أن يستمع اليه مجلس القضاء العدلي اليوم فيما نسب اليه ضمن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وحسم قراره في هذا الملف التأديبي.