اخرى شملت جلّ القطاعات من بينها تطبيق قانون الطوارئ على عدد من الشخصيات من بينهم قضاة ومسؤولون سابقون وغيرهم من خلال وضعهم تحت الاقامة الجبرية لمدة اربعين يوما قابلة للتمديد. وهذا الاجراء قابل للطعن امام القضاء الاداري.
للتذكير لم تتوقف الاجراءات الاحترازية لم تتوقف عند الاقامة الجبرية بل يوجد من تم تحجير السفر عنهم ومنعهم من التنقل، كما تم ايضا تطبيق اجراء الـs17 على عدد من القضاة وغيرهم.
أولى قرارات الاقامة الجبرية التي اتخذها رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية كانت ضدّ وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الذي تم ايقافه مؤخرا عن العمل بقرار من مجلس القضاء العدلي وذلك الى حين الحسم في ملفه المحال على النيابة العمومية من اجل شبهات جرائم ارهابية وفق ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ليلتحق به ضمن قائمة المشمولين بهذا الاجراء الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وهو بدوره محل تتبع جزائي في ملف منشور لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في شبهات تدليس وتبييض اموال وارتشاء وقد تم رفع الحصانة عنه في هذا الخصوص كذلك له ملف تأديبي تحت انظار مجلس القضاء العدلي سيحسم فيه اليوم، علما وأن لديه مطلبين آخرين في رفع الحصانة لم ينظر فيهما بعد لأنهما منقوصان من عدد من الوثائق.
انور معروف وزير النقل السابق اتخذ بشأنه هو الآخر قرارا يقضي بوضعه تحت الاقامة الجبرية في مقرّ سكناه، بالإضافة الى عدد من المستشارين السابقين في القصبة وغيرهم.
جميع هذه القرارات قابلة للطعن امام القضاء الاداري طبقا لما يقتضيه القانون، في هذا الاطار ولمعرفة ما اذا تلقت المحكمة الادارية مطالب في الغرض تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة سالفة الذكر حيث اكد بأن مكتب الضبط لم يتلق الى حدّ الآن سوى طعن وحيد يقضي بطلب ايقاف قرار الوضع تحت الاقامة الجبرية وقضية في الاصل تقضي بطلب الالغاء تم تقديمه من قبل لسان الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، هذا ونفى الغابري أن تكون المحكمة قد تلقت مطلبا طعن من قبل وزير النقل السابق انور معروف او اي شخص شمله قرار الاقامة الجبرية الى حدّ كتابة هذه الاسطر ،موضحا أن المحكمة لم تنظر بعد في طعن العكرمي.
من المتوقع أن تتلقى المحكمة الادارية طعونا خلال الفترة القادمة خاصة وأن آجال الاعتراض حدّدها القانون بشهرين من تاريخ تنفيذ القرار، هذا وقد سبق للمحكمة الادارية البتّ في مثل هذا النوع من الملفات وقضت برفض قرارات الاقامة الجبرية باعتبار أنها تتعارض مع الحقوق والحريات.