والتي ستكون جلسة الحسم بعد سلسلة التأجيلات التي شهدتها الجلسات السابقة بسبب تغيّب المعني بالأمر وآخرها كانت بسبب اصابته بفيروس كورونا حسب نتائج التحليل التي تقدّم بها لسان الدفاع عنه، فهل سيحضر الطيب راشد غدا خاصة وأنه تحت الاقامة الجبرية؟
ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد جزء من ملف ثقيل شمل عشرات القضاة من بينهم ملف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الذي قرّر مجلس القضاء العدلي في جلسة بتاريخ 13 جويلية المنقضي ايقافه عن العمل الى حين البتّ في ما نسب اليه من تهم واحالة ملفه على النيابة العمومية.
تعود انطلاقة الملف التأديبي سالف الذكر الى موفى السنة المنقضية عندما عهّد مجلس القضاء العدلي النيابة العمومية بالبحث في تجاوزات يشتبه في أن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ارتكبها وبعد تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بملف بشير العكرمي آنذاك قرر هذا الاخير وحتى يتسنى له التحقيق تقديم مطلب رفع الحصانة عن
المعني بالأمر في الغرض وسرعان تحوّلت المسألة من اعمال قضائية الى معركة علنية بين هرمي السلطة ليتقدّم كلّ منهما بشكاية ضدّ الاخر الى التفقدية العامة بوزارة العدل ليجد المجلس الاعلى للقضاء بصفة عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة امام وضعية لا بدّ من حسمها لتتم مطالبة التفقدية بمدّ المجلس بنتائج الابحاث في تلك الشكايات وعهّدت النيابة العمومية بالبحث في شبهات جرائم ارهابية واخرى تتعلق بالفساد، كما قرر المجلس القطاعي من جهته وبتاريخ 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الطيب راشد. انهت التفقدية العامة اعمالها واحالت تقريرها على وزارة العدل التي اطلعت عليه واحالته مرفوقا بإحالات عشرات القضاة وعلى راسهم العكرمي وراشد على انظار مجلس القضاء العدلي الذي اطلع عليها وعهّد قضاة مقررين للقيام بأعمال التقصي اللازمة في اجل شهرين ليعقد المجلس جلسة خصّصت لسماع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في حين تغيّب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بسبب تواجده خارج البلاد لتتم اعادة استدعائه ولكن محاميه طلب التأجيل للاطلاع على الملف، ليتغيّب مرة ثالثة بسبب اصابته بفيروس كورونا وتتأخر الجلسة الى يوم غد تأخيرا نهائيا وفق ما جاء في بيان المجلس القطاعي. هذا وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد طلبت من قلم التحقيق منذ اشهر سماع الطيب راشد من اجل تهم بالجملة من بينها التدليس وتبييض الاموال والارتشاء وقد انطلقت الابحاث في هذا الملف ولم يتم سماعه الى حد الآن رغم رفع الحصانة عنه.
من جهة اخرى تقرر منذ اسبوعين تقريبا وضع الطيب راشد تحت الاقامة الجبرية بمقتضى قرار من المكلف بتسيير وزارة الداخلية وذلك بمقتضى ما يخوله له قانون الطوارئ، هنا يطرح السؤال هل يستطيع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مغادرة منزله لحضور جلسة يوم غد؟ الاجابة نعم يمكنه وفق ما افادتنا به مصادر قضائية أن يطلب ترخيصا في الغرض، ولكن هل سيقوم بذلك أم يتحجّج بالاقامة الجبرية؟ وفي هذه الحالة ما عسى أن يفعله مجلس القضاء العدلي؟ هل سيحسم أم يتحجّج بدوره بهذا الاجراء الاداري؟.