من بينها شبهات فساد صلب مركب الديوان التونسي للتجارة في حلق الوادي: ملفات جديدة أحالتها هيئة مكافحة الفساد على القضاء

التي اعلنت عنها في نشريتها الاخبارية الاسبوعية لهذا الشهر وأحالتها على الجهات القضائية المختصة للقيام بالتحقيقات اللازمة واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، هذا وقد سلطت الهيئة المذكورة الضوء على معطيات في علاقة بتفاعل القضاء والجهات الادارية مع الهيئة ومتابعة عملية التصريح بالمكاسب.
للتذكير تم تغيير رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اكثر من مرة اذ أن تقلد شوقي الطبيب هذا المنصب لمدّة تزيد عن اربع سنوات تمت اقالته في اوت 2020 ليتم تعيين عماد بوخريص خلفا له ولكن سرعانما تمت اقالته هو الآخر بعد اشهر مما اثار جدلا واسعا في الساحة السياسية هذا وقد تمت تسمية عماد بن طالب خلفا له.
وقد احالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا وحسب ما ورد في نشرتها الاسبوعية ختم اعمال التقصي حول تجاوزات وشبهات فساد مالي واداري صلب الديوان التونسي للتجارة على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. تعهد الهيئة بهذا الملف كان على خلفية تبليغ ورد عليها طبقا لمقتضيات القانون الاساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقد تضمنت تلك العريضة شبهات فساد منسوبة لبعض الموظفين صلب مركّب الديوان التونسي للتجارة بحلق الوادي وقد باشرت الهيئة اعمال البحث والتقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار التفقدية العامة بوزارة الاشراف التي اصدرت تقريرها النهائي وتم الوقوف على سلسلة من التجاوزات التي تتعلق بشبهة التصرف المخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، بمّا يضر أو من شأنه الإضرار بالصحة العامة أو السلامة أو البيئة وذلك من خلال مخالفة شروط حفظ الصحّة وقواعد الخزن بمخازن الدّيوان التّونسي للتّجارة بحلق الوادي والتي تُعتبر حالة من حالات الفساد التي أقرّها المشرع التونسي ضمن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 وفق ما جاء في النشرية ،بالإضافة الى شبهة مخالفة أرضيّة وحدة الإنتاج التابعة للدّيوان التونسي للتّجارة للشّروط والمواصفات والمعايير المنطبقة في الإنتاج الغذائي وشبهة الاستيلاء على عدد من الأكياس من مادّة الشّاي العال من طرف أحد الأعوان التابعين للدّيوان التونسي للتجارة، كما تم رصد شبهة تسجيل فوارق هامّة بمخازن مركّب حلق الوادي، بين المخزون المادّي الموجود فعليا بالمخازن والمخزون المدرج بالمنظومة الإعلامية وشبهة مخالفة الإدارة العامّة للدّيوان التّونسي للتراتيب الجاري بها العمل، من خلال تعديل سعر المناولة رغم الإخلالات والنّقائص وعدم الإيفاء بالالتزامات التعاقديّة المسجّلة ضد شركة المناولة المتعاقدة مع الدّيوان
من جهة اخرى احالت الهيئة على انظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة ختم اعمال في ملف يتعلق بشبهة استغلال احد رؤساء البلديات بالجهة لصفته كموظف عمومي لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيرة والاضرار بالإدارة و ذلك بعد القيام بسلسلة من الابحاث على خلفية عريضة تبليغ وردت عليها في الغرض في شبهة تجاوزات ادارية ومالية في علاقة بلزمة كراء لاستخلاص الاداء الموظف على السوق بعنوان السنوات 2019 - 2020 - 2021 .