بعد قرارات الإقامة الجبرية والمنع من السفر ضدّ عدد من القضاة: استنكار صمت المجلس الأعلى للقضاء

الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي ،بالإضافة الى تحجير السفر عن احدى القاضيات، مشهد خلّف حالة من الاستنكار في صفوف عدد من القضاة وجمعية القضاة التونسيين باعتبار أن ما جرى مخالف للدستور باعتبار ان القاضي لا يوضع تحت الإقامة الجبرية، كما أن في ذلك تعد على صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء، بقطع النظر عن مدى شرعية ودستورية تلك القرارات فالسؤال الذي يطرحه جانب آخر من المتابعين لهذا الشأن هو اين المجلس الاعلى للقضاء من كلّ هذا، لم يواصل في سياسة الصمت؟.
للتذكير كان للمجلس الاعلى للقضاء لقاء مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك بعد سلسلة القرارات التي اتخذها بتاريخ 25 جويلية المنقضي من بينها ترؤسه للنيابة العمومية وما اثاره من ردود افعال مختلفة، وقد اوضح المجلس في بيان له بعد الاجتماع أنه تم التأكيد على استقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن كل التجاذبات السياسية وان النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي الذي يتمتع افراده بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية.
قرارات الاقامة الجبرية التي تم اتخاذها في حق كل من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي ولئن خلفت ردود افعال متباينة بين مرحب بها ورافض لها الا أن الثابت أن القاضيين سابقي الذكر محلّ تتبع تأديبي وآخر جزائي حيث تعهد مجلس القضاء العدلي منذ موفى السنة الفارطة بملف من الوزن الثقيل يتعلق بشبهات جرائم فساد واخرى ارهابية وقد باشرت التفقدية العامة بوزارة العدل اعمال البحث والتقصي في شكايات احيلت عليها من قبل طرفي المعركة وهما الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، وقد اتهم كل منهما الآخر بارتكاب جرائم وتجاوزات خطيرة وقد تمت احالتهما صحبة عدد آخر من القضاة على مجلس التأديب وقد انتصب هذا الاخير في اكثر من مناسبة وقرّر بتاريخ 13 جويلية المنقضي إيقاف العكرمي عن العمل الى حين البتّ فيما نسب اليه واحالة ملفه على انظار النيابة العمومية في حين لم يتمكن المجلس الى حد الآن من سماع الطيب راشد لأنه تغيب عن ثلاث جلسات كانت مخصصة لذلك والاسباب مختلفة الاول تواجده خارج البلاد والثاني طلب التأخير من الدفاع والثالث اصابته بفيروس كورونا الامر الذي جعل مجلس القضاء العدلي يؤجل البتّ في ملف الحال الى 20 اوت الجاري.
من جهة اخرى وجدت احدى القاضيات نفسها ممنوعة من السفر وقد اثار ذلك موجة من غضب بعض القضاة الذين عبروا عن ذلك في تدوينات لهم على صفحاتهم الخاصة. كما يوجد حديث عن وضع قضاة آخرين قيد الاقامة الجبرية.
امام هذه الوضعية تساءل المتابعون عن صمت المجلس الاعلى للقضاء وغيابه عن الساحة في الوقت الذي من المفترض أن يخرج فيه للرأي العام ويوضح الرؤية حتى لا يفسح المجال للشكوك والتأويلات وتعدد القراءات لما يحدث، خاصة في ظل عديد التساؤلات المطروحة لم كل هذا الصمت ؟هل لأن الوضع دقيق ويتطلب التروي أم هي سياسة متبعة من المجلس بعدم المواجهة وعدم اصدار موقف واضح مما يحدث؟، اسئلة اردنا الحصول على اجوبة لها من الجهة المعنية فاتصلنا برئيس المجلس الاعلى للقضاء وبمجلس القضاء العدلي عديد المرات ولكن دون مجيب.