عامة تأديبية للنظر فيه وذلك بعد أن تم تأجيل الاستماع الى المعني بالأمر في جلسة سابقة بتاريخ 16 جويلية المنقضي استجابة إلى طلب لسان الدفاع عن راشد، جلسة لم تدم مطولا حيث تقرر تأجيلها بعد أن تغيّب عنها المعني بالامر وحضر لسان الدفاع عنه لتقديم شهادة طبية تفيد بأن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب مصاب بفيروس كورونا ولا يمكنه الحضور لذلك تقرر تأخير الجلسة مجددا الى موعد لاحق.
للتذكير فقد تغيب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن الجلسة الاولى التي عقدت للنظر في قضيته التأديبية وذلك بتاريخ 24 جوان وذلك بسبب تواجده خارج التراب التونسي، ليجد مجلس القضاء العدلي نفسه مجبرا على تأجيل ملفه الى موعد لاحق لتجديد استدعائه.
وتعتبر القضية التأديبية للرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد جزءا من ملف تأديبي من الحجم الثقيل يضم قضاة آخرين منهم وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الذي قال فيه مجلس القضاء العدلي كلمته حيث قرر مؤخرا ايقافه عن العمل الى حين البتّ في ما نسب اليه من شبهات جرائم ارهابية في تتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل واحالة الملف على انظار النيابة العمومية للبحث. علما وأن العكرمي اليوم تحت الاقامة الجبرية بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية منذ اسبوع تقريبا.
نعود الى الطيب راشد الذي تتعلق به شبهات جرائم تدليس وتبييض اموال وارتشاء وهي محل بحث لدى قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كما طلبت النيابة العمومية بالقطب المذكور سماع المعني بالقضية من احل تلك التهم ولكن يبدو أنه الى اليوم لم يتم سماعه رغم رفع الحصانة عنه ن قبل مجلس القضاء العدلي بتاريخ 24 نوفمبر 2020 في ملف من بين ثلاثة قدّمت فيها مطالب في الغرض.
على المستوى التأديبي عقد المجلس القطاعي العدلي امس الثلاثاء 3 جويلية الجاري جلسته العامة الثالثة بخصوص هذا الملف والتي خصّصت لسماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ما نسب اليه من تهم بالفساد واهدار المال العام وغيرها من التهم التي تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، ولكن هذا قرّر المجلس المنتصب تأجيل عملية السماع الى تاريخ 20 جويلية الجاري وذلك نظر لتخلّف الطيب راشد عن الحضور بسبب إصابته بفيروس كورونا حيث ادلى محاميه بشهادة طبية وبنتيجة تحليل ايجابي تثبت اصابته بفيروس كوفيد 19، هذا وأكّد المجلس القطاعي أن هذا التأخير نهائي اي أن الجلسة المقبلة ستكون للحسم واتخاذ القرار المناسب.
للتذكير فإن عددا كبيرا من القضاة قد طالبوا في اكثر من مناسبة ومنذ ان اثير هذا الملف التاريخي بتنحية الطيب راشد من خطة رئيس اول لمحكمة التعقيب واعلان الشغور وفتح باب الترشح لهذا المنصب ولكن مجلس القضاء العدلي لم يتخذ هذا القرار باعتباره لا يستقيم قانونا وفق تعبيره وهو ما جعله محل اتهام من قبل هؤلاء القضاة الذين اعتبروا أنه الى حمايته بكل الطرق والتستر عنه.