خوفا من التلاعب بالملفات في وزارتي العدل والوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان تطلب تأمين الوثائق والحواسيب وتوجه عدل تنفيذ للتنبيه بعدم الدخول إلى مكتبيها

من بينهم وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان التي كانت تتولى كذلك حقيبة وزارة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة المقالة، اعفاء تزامن مع جملة من الاتهامات التي طالت هذه الاخيرة لعل ابرزها اخفاءها لشكايات تتعلق بوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والتستر على المجرمين الامر الذي جعل بن سليمان تخرج عن صمتها وتطلب تأمين مكتبيها الى حين تسليم المهام الى من سيخلفها.
للتذكير فإن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان هي التي تولت توجيه قرارات احالة عدد من القضاة على رأسهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس على التأديب الى مجلس القضاء العدلي بعد استكمال التفقدية العامة بالوزارة لتقريرها بخصوص الشكايات المحالة عليها في الغرض.
ويوجد من اعتبر قرار الاعفاء امرا عاديا ومن متطلبات المرحلة خاصة وأنه لم يشمل فقط وزيرة العدل بالنيابة وفي المقابل هناك من كانت له قراءة مخالفة فيها فتح باب التأويلات في علاقة بالاتهامات التي وجهت لحسناء بن سليمان سواء من هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أو من رئيس لجنة المالية هيكل المكي الذي صرّح بأنه سيتم تتبع وزيرة العدل بالنيابة بشأن تحوزها على ملفات، هذه الاخيرة مارست حقّها في الردّ وقالت إن مكتب وزيرة العدل ليس محكمة وأنها عندما كانت وزيرة للوظيفة العمومية او وزيرة للعدل لا تتعامل بمكتب ضبط مواز وان كل ما تقوم به يكون عبر المسارات الادارية المعمول بها.
كما قالت ايضا بخصوص ما صرحت به ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع سالفة الذكر إن القضاء وحده هو الذي من يوجه الاتهامات حسب الدستور ومن حق اي شخص تقديم شكاية ولكن مضمونها لا يصبح حقيقة الا اذا اثبته القضاء. كما نفت في وقت سابق أن تكون قد اخفت احدى الملفات في منزلها وأن الجيش قد داهمه لاسترجاعه معبرة عن استغرابها من ترويج مثل هذه الاشاعات وانها ستلجأ الى القضاء.
من جهة اخرى وفي ظلّ الوضع الجديد الذي تعيشه البلاد وامام الكم الهائل من الاتهامات التي طالتها بعد قرار اعفائها قرّرت الوزيرة السابقة للعدل بالنيابة حسناء بن سليمات تقديم طلب في اذن قضائي لتأمين الوثائق والحواسيب الموجودة في مكتبيها سواء بوزارة العدل او بوزارة الوظيفة العمومية وذلك خوفا من التلاعب بالملفات وفق تعبيرها دون ان تقدم تفاصيل حول الاطراف التي يمكن ان تقوم بذلك ،هذا وعبرت بن سليمان عن رغبتها في أن تقوم عملية التسليم والتسلم في الوزارتين بحضورها وإذا لزم الامر بواسطة عدل تنفيذ. كما اكدت ايضا في تصريح لـ«المغرب» أنها وجّهت امس عدل تنفيذ الى الوزارتين لطلب عدم دخول مكاتبها وطلب محضر تسليم واستلام.