من أجل «الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة»: القطب المالي يفتح بحثا تحقيقيّا ضدّ حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي

بـملفات من «الحجم الثقيل» من بينها ملفات «عقود مجموعات الضغط اللوبينغ» و«محركات التونيسار» و«هيئة مكافحة الفساد» وهيئة الحقيقة والكرامة.
وقد قال الناطق الرسمي بالسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد تمكن، منتصف شهر جويلية الجاري تقريبا، من اتخاذ قرارات في جملة من الملفات الكبرى شملت أحزابا وسياسيين وشخصيات معروفة.
«الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة»
ومن بين الملفات التي اتخذ فيها إجراءات ما بات يعرف بملف «عقود مجموعات الضغط اللوبينغ». ووفق مصدرنا فانه وبعد ختم الأبحاث الأولية لدى باحث البداية، أحيل ما بات يعرف بملف «اللّوبينغ» مؤخرا على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد دراسته قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
ووفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية فان قاضي التحقيق قد تعهد بملف الحال وباشر مهامه منذ منتصف جويلية الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في شأن المظنون فيهم.
قضية الحال تعود أطوارها الى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وتحديدا في أكتوبر 2019 ، حيث نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات «اللّوبيينغ» من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات. وقد شمل هذا الملف كلا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي مع شركات، علما بان الشكاية قد تقدم بها حزب التيار الديمقراطي.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي آنذاك بالملف، وأذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بالعوينة بإجراء التحريات والأبحاث اللازمة والقيام بالاختبارات بخصوص الوثائق المنشورة، وبعد ختم الأبحاث الأولية أحيل الملف على القطب المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
فتح بحث تحقيقي ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة
من جهة أخرى ومن بين الملفات التي ختمت فيها الأبحاث الأولية وفتحت فيها أبحاث تحقيقية، ملف «هيئة الحقيقة والكرامة». ووفق ما أكده محسن الدالي فان الفرقة المختصة قد انهت الأبحاث في إحدى القضايا التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولية ضد هيئة الحقيقة والكرامة وأحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح بحث تحقيقي في شأنها، فيما لازال ملفان آخران تعلقا بالهيئة لدى باحث البداية في انتظار ختم الابحاث فيهما وإحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية لاتخاذ ما ستراه صالحا في شأنهما. كذلك الشأن بخصوص ملف «محركات التونيسار»، حيث أنهى باحث البداية الأبحاث في الغرض، وقد تولى مؤخرا إحالة الملف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد دراسة الملف قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في الغرض.
أخر تطورات ملف شوقي الطبيب
من جهة أخرى، قال محسن الدالي أن الوحدات الأمنية المختصة قد انهت مؤخرا الابحاث في القضية المرفوعة ضدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب. وبعد احالة الملف على انظار النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل شبهات فساد تعلقت بالأساس بالتجاوزات الحاصلة بخصوص الانتدابات والتصرف في موارد الهيئة...
ووفق مصدرنا فان قاضي التحقيق المتعهد قد باشر العمل في ملف الحال منذ منتصف جويلية الجاري.
وكان مرصد «الشفافية والحوكمة الرشيدة» قد تقدم بالعديد من مطالب النفاذ إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبا منه معلومات بخصوص الانتدابات والصفقات والعقود المبرمة مع المتقاعدين والمحامين والصحافيين ومسديي الخدمات والهبات المالية المسندة سنويا إلى مجموعة من الجمعيات والى السفريات إلى الخارج وكيفية تعيين مراقب حسابات الهيئة، الا انّ رئيس الهيئة قد رفض مدّ المرصد بالمعلومات المطلوبة. وتبعا لذلك قرر المرصد رفع شكاية ضدّ الطبيب لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات فساد. تعهدت النيابة العمومية بالملف واحالته على الفرقة المختصة لاجراء كافة الابحاث اللازمة. وقد انهى باحث البداية اعماله مؤخرا، واحال الملف في جويلية الجاري على القطب القضائي الاقتصادي والمالي لاتخاذ ما سيراه صالحا في شأنه.