ووفق ما اكده مصدر مطلع لـ«المغرب»، فقد تم ربط المحكمة بسجن المرناقية أين كان يودع أحد المحكومين غيابيا بالنفاذ العاجل والذي تبين بعد إجراء التحليل أنه مصاب بمرض كوفيد 19، مما اضطر قاضي الناحية بباردو إلى المبادرة باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لعقد جلسة محاكمة عن بعد وتفادي تأجيل موعد الجلسة.
وقد تم ذلك بالتنسيق مع كل من الرئيسة الأولى للمحكمة الابتدائية بتونس و وكيل الجمهورية لديها وبتحضير لوجيستي كامل مع الإدارة العامة للإعلامية بوزارة العدل، بما مكّن من التئام الجلسة بصفة عادية وعدم تأجيلها وتجنّب تنقل المودع من السجن إلى مقر المحكمة.
ووفق مصدرنا فان المحكمة قضت بإيقاف المحاكمة بموجب الخلاص، و تم بذلك الافراج عن المعني بالأمر ليخضع إلى الحجر الصحي الذاتي الإجباري في منزله، وبذلك تسنى توفير ضمانات المحاكمة العادلة بعدم تأجيل الجلسة بسبب مرض كوفيد و عدم إبقاء المحكوم عليه رهن الإيداع لمدة 14 يوما إضافية إلى ما بعد انقضاء فترة الحجر بسجن المرناقية، وفي نفس الوقت تم تأمين حماية الإطار العامل بالمحكمة من تسرب العدوى عند التنقل إلى ناحية باردو.
كما شدد مصدرنا على أهمية استغلال التكنولوجيات الحديثة في حماية كافة مكونات الأسرة القضائية والإطار العامل بالمحاكم من خلال مزيد اعتماد جلسات المحاكمة عن بعد، إلى جانب مواصلة تعقيم مقرات المحاكم وتوفير معدات الوقاية على النحو المطلوب، سيما في هذا الظرف، كما دعا جميع المتعاملين مع المرفق العدلي و القضائي إلى التقيد بالتدابير الوقائية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي واستعمال وسائل التعقيم.