تواصل هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي نشر مضمون تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل المتعلق بالملف التأديبي لعدد من القضاة على رأسهم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، علما وان الهيئة قد انطلقت منذ 5 جويلية الجاري في نشر الجزء الاول من التقرير والذي يبين جملة التجاوزات التي ضمنها راشد في شكايته المقدمة ضدّ العكرمي لدى التفقدية سالفة الذكر.
الملف التأديبي لهؤلاء هو اليوم على طاولة مجلس القضاء العدلي الذي من المنتظر ان يعقد جلسة بتاريخ 12 جويلية الجاري هي الثالثة من نوعها والتي تتعلق بملف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ويمكن لها أن تكون حاسمة في صورة تسلم المجلس القطاعي ردّ التفقدية العامة بوزارة العدل عن استفساراته و الاّ فإنها ستؤجل الى موعد لاحق.
من جهة اخرى سيتم فتح ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في جلسة من المنتظر عقدها يوم 16 جويلية الجاري هذا الملف تم تأجيليه لأن المعني بالأمر اي الطيب راشد تغيّب عن الجلسة الاولى التي دارت بتاريخ 24 جوان المنقضي وبالتالي لم يتم سماعه بخصوص ما نسب اليه من تهم تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل واكتفى اعضاء
المجلس القطاعي بسماع بشير العكرمي الذي حضر صحبة محاميه ونفى ما نسب اليه. للعلم تحوم حول الرئيس الأول لمحكمة التعقيب شبهات جرائم تتعلق بغسيل الاموال والارتشاء والتدليس وهي محل بحث من قبل قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ولم يتم الى حد الان استدعاؤه لاستنطاقه رغم رفع الحصانة عنه منذ 24 نوفمبر 2020.
في ظل الاهتمام الكبير للرأي العام بهذا الملف الذي يعتبر الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي -باعتباره يتعلق بأعلى هرمي السلطة القضائية وبشبهات وتجاوزات اقل ما يقال عنها انها خطيرة - دخلت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على الخط وكشفت خلال ندوة صحفية عن جملة من التجاوزات التي ارتكبها وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وتتعلق بملفات ارهابية و انطلقت في نشر الجزء الاول من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل كما نشرت امس الاربعاء الجزء الثاني الخاص بسماع العكرمي، في هذا السياق علقت وفاء العليبي عضو هيئة الدفاع سالفة الذكر في فيديو نشر على الصفحة الرسمية على هذا الجزء فقالت بشير العكرمي لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص ما نسب اليه كذب كل القضاة بما في ذلك رئيسة مجلس القضاء العدلي وقدم معلومات مغلوطة في ما يتعلق بملف عامر البلعزي بهدف تضليل التفقدية، هذا وقد تستر على الاخطاء الفادحة التي ارتكبها بخصوص انطلاق البحث في قضيتي التفجير بشارع الحبيب بورقيبة وثكنة القرجاني ،كما ان مجلس القضاء العدلي لم يتعهد بكل الشكايات التي قدمت ضدّ بشير العكرمي وقد تم حجب جزء منها من قبل وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.
من جهته افاد بشير العكرمي عند سماعه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 29 ديسمبر المنقضي أن كل ما قام به بصفته قاضي تحقيق بالمكتب 13 أو وكيلا للجمهورية يدخل في نطاق صلاحياته المخولة له قانونا والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون محل بحث ومساءلة وفق ما تضمنه التقرير هذا وعبر العكرمي عن استغرابه من سماعه بخصوص اعمال تولاها لما كان يشغل خطة قلم تحقيق علما وان الامر يعود الى 8 سنوات خلت وهي اعمال قضائية خضعت لرقابة دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب في عدّة مناسبات وفق قوله.
اما في ما يتعلق بجوابه على تصريحات قلم التحقيق جلال بوكتيف يخصوص ملف عامر البلعزي فقد اجاب بشير العكرمي بانه لم يقع اعلامه شفاهيا بهذا الموضوع وأن الاعلامات تكون كتابة مضيفا ان المدعو عامر البلعزي لم يرد في قرار ختم البحث في القضية التي تعهد بها جلال بوكتيف في مكتب التحقيق الثالث.