على المدعو حامد النقعاوي وهو بصدد الاستعداد لمغادرة البلاد خلسة وهذا الاخير مستشار مقرر سابق بنزاعات الدولة وقد تمت اقالته منذ 21 مارس 2017 من قبل مبروك كرشيد الذي كان يشغل منصب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية آنذاك، لمزيد من التفاصيل حول حقيقة المسألة تحدثنا مع عصام الخميري مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل.
لازال ملف البنك الفرنسي التونسي يثير جدلا خاصة بعد ما تضمنه التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة من معطيات وصفت بالمدلّسة والتي وضعت الدولة التونسية في موقف صعب للغاية امام هيئة التحكيم الدولي وقد تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بشكاية في الغرض، كما كان هذا الملف محور نقاش واجراء لسلسلة من السماعات صلب اللجنة البرلمانية الخاصة بالإصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة وكان آخرها في افريل المنقضي.
نعود الى حيثيات القاء القبض على حامد النقعاوي المستشار المقرر السابق بنزاعات الدولة ،فقد افاد عصام الخميري مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل أن النقعاوي تم ايقافه رفقة مجموعة متكونة من اربعة اشخاص بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بهذا الملف وبعد الابحاث الاولية تقرر الاحتفاظ بجميع الافراد واحالة الملف على النيابة العمومية بابتدائية نابل التي قررت فتح بحث تحقيقي بتهمة المشاركة في تكوين وفاق للإعداد لاجتياز الحدود خلسة وقد تمّ سماعهم من قبل حاكم التحقيق والذي قرر إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن من بينهم حامد النقعاوي والإبقاء على البقية في حالة سراح ، هذا وقد أوضح الخميري أن النقعاوي مفتش عنه في قضايا أخرى وأن هذه القضية لا علاقة
لها بقضية ملف البنك الفرنسي التونسي.
من جهة أخرى كان حامد النقعاوي كان قد شغل خطة مستشار مقرر بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية يعتبر المتهم الرئيسي في ملف البنك الفرنسي التونسي باعتبار اتفاق الصلح الذي امضاه مع عبد المجيد بودن والذي كلف الدولة خسائر بالمليارات وفق تعبير مبروك كرشيد وزير املاك الدولة السابق الذي قرر اقالة النقعاوي لهذا السبب، هذا وقد تعهدت الجهات القضائية بهذا الملف وبيّنت الأبحاث أنه وفي عهد تولي سليم بن حميدان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تمّ العثور على اتفاقية صلح، يعود تاريخها إلى 2012، ممضاة بين مستشارمقرر بالوزارة والمجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI والتي تبيّن فيما بعد مدى خطورة تلك الاتفاقية التي ستخلّف أضرارا كبيرة بمصالح الدولة التونسية باعتبارها تضمن تتنازلات كبيرة لصالح المجموعة العربية الدولية للأعمال ABCI. قلم التحقيق المتعهد بالملف استمع إلى الأطراف المعنية والتي وردت أسماؤها ضمن الشكاية وهم مستشار سليم بن حميدان منذر صفر وحامد النقعاوي مستشار مقرّر عام وآخرون، هذا وتم ختم الابحاث واحيل الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت امس الخميس 25 اكتوبر
الجاري احالة كلّ من سليم بن حميدان الوزير السابق لأملاك الدولة، منذر صفر مستشار لديه في تلك الفترة، حامد النقعاوي وغيرهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة استغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغير هو الإضرار بالإدارة وهي جريمة يعاقب عليها بـ10 أعوام سجن وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة، بالإضافة إلىتهمةالرشوةوالارتشاء،كما تقرر ايضا تحجير السفر عن حامد النقعاوي.