في جزئه الخاص بوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي ،هذا وقد اتهمت الهيئة صراحة المجلس الاعلى للقضاء والمجلس القطاعي بمحاولة التستر على العكرمي والسعي الى تبرئته رغم كم التجاوزات الذي تضمنه التقرير.
من المنتظر ان يفصل مجلس القضاء العدلي اليوم الخميس غرة جويلية في الملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي المحال صحبة عدد من القضاة ابرزهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وذلك بعد سماعه ومواجهته بما نسب اليه في جلسة سابقة عقدت يوم 24 جوان المنقضي
وقد تطرق عضو هيئة الدفاع انور الباصي الى مسألة محاولة رئيس الحكومة ووزيرة العدل بالنيابة سحب تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بعد إحالته على المجلس الاعلى للقضاء موضحا كذلك بان هذا الاخير قام بحجب بدوره التقرير محل الجدل على اعضاء مجلس القضاء العدلي المتعهد بالملف التأديبي والاكتفاء بالتلاوة الجماعية دون تمكين اي شخص من نسخ اي ورقة منه وهو يتضمن ما يزيد عن 300 صفحة اكثر من نصفها يتعلق بتجاوزات وجرائم ارتكبها بشير العكرمي منذ تعيينه وكيلا للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 2016 وفق تعبيره، هذا وبين الباصي أن المجلس الاعلى للقضاء رفض تسليم نسخة من التقرير الى وكيل الجمهورية الحالي وماطل في ذلك رغم تكليفه بفتح تحقيق في شبهات جرائم ارهابية.
من جهتها تحدثت عضو هيئة الدفاع ايمان قزارة عن جملة من التجاوزات التي تم رصدها في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من ابرزها التوصل بعد القيام بجرد للمحاضر والملفات بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى وجود 6268 محضر جزائي في ملفات ارهابية غير منجز و1361 محضر متخلى عنه للصبغة الارهابية غير مضمنة بالدفتر وغير مفصولة
ويرجع البعض منها الى سنة 2016 ،بالإضافة الى 20 محضرا يتعلق بملفات السفر الى بؤر التوتر انجزتها الوحدات الامنية ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأنها و46 محضرا تتعلق بالجماعات الارهابية. هذا وبينت قزارة انه تم التفطن ايضا الى وجود محاضر في مكتب المساعد الاول تتضمن قرارات ولا تتضمن تواريخ اتخاذها كما انها غير ممضاة وقالت في ذات السياق 118 قضية تخلت عنها المحكمة العسكرية الدائمة بتونس لفائدة القطب لصبغتها الارهابية لم يتم تضمينها ولم يتم اتخاذ اي قرار بشأنها.
وصرح رضا الرداوي احد اعضاء هيئة الدفاع بأن من بين التجاوزات التي ارتكبها بشير العكرمي تهديد اعضاء مجلس القضاء العدلي في رسالة واضحة لرئيسته مليكة المزاري حسب شهادتها الواردة بالتقرير قال فيها حرفيا قلهم: «انا عندي ملفات فساد على بعض اعضاء المجلس وبلغهم اني باش نجبدها في صورة ما رجعتش لبلاصتي» جاء ذلك على خلفية تنحيته من وكالة الجمهورية، كما قام ايضا بممارسة ضغط غير قانوني على قلم التحقيق 12 بهدف دفعه للتخلي عن مواصلة البحث في القضية الارهابية المتعلقة بحادثة تفجير بشارع شارل ديغول.
هذا واعلنت هيئة الدفاع في ختام الندوة عن جملة من الخطوات التي ستقوم بها في الفترة المقبلة والتي من ابرزها نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل للعموم وترجمته الى اللغتين الفرنسية والانقليزية وارساله الى كل المنظمات الاقليمة والدولية المعنية بشأن استقلال القضاء وتحقيق العدالة وفق ما اكده عضو الهيئة عبد الناصر العويني.
رئيس المجلس الاعلى للقضاء على الخطّ
امام جملة الاتهامات الصريحة التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خلال الندوة الصحفية بأن المجلس الاعلى للقضاء قام بإخفاء تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ورفض تسليم نسخة منه الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعض اعضاء مجلس القضاء العدلي لمحاولة انقاذ بشير العكرمي وتبرئته من جملة التجاوزات المنسوبة اليه اتصلنا بيوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذي نفى نفيا قاطعا مسألة التستر على العكرمي وقال في هذا الخصوص الملف محل نظر من المجلس كما ان تقرير احالة قضاة على مجلس التأديب محمي بالسرية وبواجب خاص لأعضاء المجلس الحفاظ على سرية الملفات التأديبية للقضاة وهذه مسألة داخلية ،هذا ودعا بوزاخر هيئة الدفاع الى احترام مؤسسات الدولة في تعليق على مسألة قرار الهيئة بنشر التقرير للعموم وقال هذه امور محمية قانونا واذا تحصلت الهيئة عن نسخة عليها أن تعلمنا كيف تحصلت على نسخة و سيجيب المجلس عن كل هذه الاتهامات في الوقت المناسب.