ملف رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: المحكمة الادارية تنفي صدور أي قرار في مطلب الطاعن إلى حد الآن

وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، تلقت المحكمة الادارية منذ اشهر الطعن الذي تقدم به هذا الاخير في إيقاف قرار رفع الحصانة عنه وحديث عن صدور قرار الدائرة الاستئنافية المتعهدة يقضي برفض ذلك المطلب. لمعرفة مدى صحة هذا الخبر وآخر المستجدات حول هذه القضية تحدثنا مع عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية.
للتذكير قرر مجلس القضاء العدلي في 24 نوفمبر المنقضي رفع الحصانة عن الرئيس الاول للمحكمة الادارية بعد الاستماع اليه في جلسة عامة وجاء ذلك بهدف فسح المجال للقضاء بالتحقيق مع الطيب راشد الذي تحوم حوله شبهات جرائم فساد وصفت بالخطيرة جاري البحث فيها لدى قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد مارس الرئيس الاول لمحكمة التعقيب حقه القانوني بالطعن في قرار مجلس القضاء العدلي برفع الحصانة عنه في ملف من بين ثلاث ملفات مودعة لديه وذلك من خلال تقديم مطلب في ايقاف التنفيذ لدى المحكمة الادارية حيث تعهدت به احدى الدوائر الاستئنافية منذ اشهر،في هذا السباق كثر الحديث عن قرار قضائي اداري مفاده رفض الدائرة المتعهدة مطلب الطيب راشد في ايقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة سالف الذكر ولكن بالتثبت في حقيقة الموضوع من خلال الحديث مع رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الادارية عماد الغابري تبين أن هذا الخبر لا اساس له من الصحة ولم يصدر اي قرار الى حد كتابة هذه الاسطر يخص ملف رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي لا زال منشورا لدى الدائرة الاستئنافية.
من جانب آخر اصدر القضاء الاداري بتاريخ 19 ماي المنقضي قرارا بعدم الاختصاص للنظر في مطلب ايقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي منذ 16 ديسمبر 2020 في تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد صلبه باعتباره معين بالصفة، علما وأن القضية الاستعجالية قد تقدم بها المعني بالأمر منذ 13 جانفي الفارط مرفوقة بأخرى في الاصل.
وقد أصبح ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب منذ اشهر محور حديث واهتمام الراي العام والساحة القضائية بصفة خاصة وجميع الاضواء مسلطة على مجلس القضاء العدلي الذي تعهد منذ أشهر بالملف التأديبي لهذا الاخير رفقة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وقضاة آخرين ملف هو الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي هذا وقد تم تعيين موعد جلسة عامة للنظر في هذا الملف وفق ما اكدته رئيسة المجلس القطاعي المذكور مليكة المزاري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء دون ان تقدم تاريخا محددا. علما وأنه تم منذ 11 مارس المنقضي تكليف قضاة مقررين بالتحقيق في الملف التأديبي استنادا الى ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وقرارات الاحالة الصادرة عن الوزارة المذكورة.