الآجال القانونية قام عدد من الطاعنين بتحرك احتجاجي من خلال تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية امتد لأسبوع قبل ان تتدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتطلب لقاء رئيس الهيئة المذكورة في جلسة عقدت مؤخرا لمناقشة ملف الاعتراضات في قائمة الشهداء والجرحى.
قائمة شهداء الثورة وجرحاها التي تتضمن عدد 129 شهيدا و634 مصابا تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 19 مارس المنقضي بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي وذلك بعد ما يزيد عن عشر سنوات من التسويف والانتظار وكذلك بعد ثلاث سنوات تقريبا من نشرها على موقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية.
هذا الملف عرف منذ الثورة الجدل وعرف العديد من المنعرجات والتأخير رغم التحركات الاحتجاجية التصعيدية لعائلات الضحايا والتي ساندهم فيها عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني ،فقد تعاقبت الحكومات والاجابة واحدة وعود وتسويف وبعد مرور اكثر من عشر سنوات وبعد حديث عن وجود اشكاليات تحول دون نشر القائمة بالرائد الرسمي نظرا لوجود قائمة اخرى نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة وكان من المنتظر القيام باستشارة حول الموضوع لتقريب وجهات النظر يقرر هشام المشيشي وبعد لقاء جمعه بتوفيق بودربالة الاذن بنشر تلك القائمة، خطوة هناك من اعتبرها ايجابية للغاية وهناك من وصفها بأنها لعبة سياسية وكان ثمنها اقالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من قبل رئيس الجمهورية وتعيين توفيق شرف الدين خلفا له.
هذا الجل تواصل الى ما بعد نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حيث تعالت اصوات الذين لم ترد اسماءهم فيها مطالبين بإعادة النظر فيها ومراجعتها وادراج اسماءهم بها، ونفذ عدد منهم اعتصاما مفتوحا بمقر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية وكانت النتيجة دخول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ليتم تعليق الاعتصام وعقد جلسة عمل جمعت رئيس الهيئة المذكورة توفيق شرف الدين بوفد عن الرابطة التونسية لحقوق الانسان وممثلين عن المعتصمين وذلك يوم الخميس 27 ماي الجاري بمقر الهيئة ، تناولت هذه الجلسة بالنقاش ملف الاعتراضات حول قائمة شهداء الثورة وجرحاها وطلبات المعتصمين، هذا وعبر رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية عن تفهمه لتلك المطالب وتعاطفه مع اصحابها وأنه سيراسل رئيس الحكومة هشام المشيشي في الغرض . من جهة اخرى فقد تقرر مواصلة تعليق الاعتصام الى حين القيام بهذه الخطوة ومعرفة نتائجها.
في المقابل اختارت حملة سيب القائمة الرسمية تقديم تظلم للهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية للمطالبة بمراجعة القائمة واعتماد تلك التي تم نشرها من قبل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في 2011 ،هذا التظلم من شأنه أن يمدد في آجال الطعن امام القضاء الاداري بشهرين وربما اربعة اشهر حسب قرار الهيئة وذلك بالنسبة للذين لم يقدموا طعون بعد، علما وأن المحكمة الادارية قد تلقت 1500 طعنا في غضون شهرين واكثر من 2500 طعن عند نشر القائمة بموقع الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية في اكتوبر 2019.