ملف «الديوان التونسي للتجارة برادس»: النيابة العمومية ترجع الملف الى باحث البداية «لاستكمال التساخير»

من التساخير، في انتظار ان يتم إحالته من جديد على المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

بعد استكمال الأبحاث الأولية من سماعات واختبارات، أحالت الفرقة المختصة ملف «الديوان التونسي للتجارة برادس» على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وبدراسة الملف تبين انه لم يتم إجراء جملة من التساخير والاختبارات، وطبقا لذلك فقد أرجعت النيابة العمومية ملف الحال إلى باحث البداية لاستكمال الأعمال المنقوصة وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس مساعد وكيل الجمهورية عمر الحنين في تصريح لـ«المغرب».

وأكد محدّثنا انّه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر ورود نتائج التساخير التكميلية التي أذنت النيابة العمومية باجرائها. وأفاد محدّثنا بان النيابة العمومية لم تأذن بالاحتفاظ بأي شخص في ملف الحال، وأنها ستتولى ، تبعا لنتائج الاختبارات والتساخير المجراة، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، وعلى اثر ما تم تداوله في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الكشف عن كميات فاسدة من القهوة ومواد أخرى معدة للترويج بالسوق التونسية والتي تم توريدها منذ شهر ماي 2020 وذلك في ميناء رادس، أذنت للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة بحث عدلي والقيام بجميع المعاينات والأعمال التي من شأنها الكشف عن الحقيقة.

وقد باشرت الفرقة المركزية الأبحاث والتحريات منذ 22 جانفي الفارط حيث تمّ الاستماع إلى العديد من الشهادات، من بينها شهادة الممثل القانوني للديوان التونسي للتجارة برادس وممثل عن وزارة التجارة، والقيام بجملة من الاختبارات.
وبعد استيفاء التحريات والابحاث، أحالت الفرقة المختصة الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس. وبعد دراسة الملف تبين ان الملف تنقصه جملة من الاعمال والتساخير، فقررت النيابة العمومية ، مؤخرا، إرجاع الملف للوحدة المختصة لاستكمال الأبحاث في انتظار أن تتم إحالته من جديد على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ ما ستراه مناسبا لذلك.

وكان مكتب النقابة الأساسية قد أكد في بيان سابق له ان الصور التي تم تداولها راجعة لبضائع موجوده بوحدة البضائع التالفة والتي سيتم استرجاع قيمتها من قبل شركات التأمين باعتبار أن السبب الرئيسي لتلفها يرجع إلى الثقوب على مستوى الحاويات أثناء نقلها بحرا ولا دخل للديوان فيها.و تقدر هذه الكميات المبللة، وفق ما ورد بنص البيان، بـ 124 طن من الأرز من ضمن 27000 طن سليمة تم توريدها و 145 طن من القهوة مبللة من ضمن 30000 طنا سليمة تم توريدها خلافا لما تم تداوله هذا اليوم من قبل بعض النواب لكميات 130000 طن من الأرز فاسدة و120000 طن من القهوة فاسدة.