تم الاستماع له مؤخرا من قبل باحث البداية الذي تعهد بشكاية تتعلق بشركة إسقاط قفصة وجملة الإخلالات والتجاوزات الكبرى وشبهات الفساد بخصوص صفقات نقل مادة الفسفاط عبر الشاحنات منذ سنة 2013 وعلى امتداد سبع سنوات.
تعود هذه الشكاية الى صائفة السنة الماضية وتحديدا في جويلية 2020،والتي أودعها مرصد «رقابة» لدى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي تعهدت بالملف بدورها وفتحت بحثا تحقيقية وكلفت الفرقة المختصة بالتحري في هذه الشكاية. هذه القضية وحسب البلاغ الذي نشره مرصد «رقابة» على صفحته الخاصة تضمنت حسابا تقريبيا للأضرار التي لحقت بشركة فسفاط قفصة بمبلغ لا يقل عن 70 مليون دينار، مع قائمة اسمية في مسؤولين كبار ومناولي نقل من بينهم نائب يتحمل مسؤولية الإخلالات المذكورة التي توصل إليها المرصد بعد عملية تقصي معمقة وفق تعبيره. بعد الاستماع إلى المرصد باعتباره الجهة الشاكية والتي من المؤكد انها قدمت جملة من المؤيدات والاثباتات في هذا الملف من المنتظر ان تكون هناك سماعات أخرى للاطراف التي وردت أسماؤها ضمن الشكاية والتي لم يفصح عنهم المرصد في حديثه عن هذا الملف.
هذا وقد افاد مرصد رقابة في بلاغه انه ايضا من المنتظر أن يعقب استماع باحث البداية له سماعات لاحقة لنفس الطرف ولغيره في قادم الأيام في ذات القضية
من جهة أخرى أكد مرصد رقابة من خلال حديثه عن شركة فسفاط قفصة وما فيها من اخلالات وتجاوزات أنّ قضية الحال المرفوعة ليست سوى مقدمة لجملة من القضايا الأخرى التي سيرفعها مستقبلا إلى القضاء وهو الآن يتعهّد بها في اطار مساعيه لمكافحة الفساد في هذه الشركة التي يعتبر انها ركيزة للتنمية والاستقرار في الجنوب الغربي ومن أهم مؤسسات البلاد على الاطلاق، ولديها آفاق كبرى للتطور والنجاح رغم أنّ الفساد أنهكها وأضعفتها الحوكمة الفاشلة وفق نص البلاغ المنشور على صفحة المرصد، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير قد رفع عديد القضايا تتعلق بعدد كبير من المؤسسات وكذلك مسؤولين في الحكومة وهناك من هذه القضايا التي تم فتح بحثا تحقيقية في شأنها والاستماع إلى المرصد باعتباره الجهة الشاكية والى المشتكى بهم.