بعد اسبوعين تقريبا من صدور الحكم البات: هل سيعود بشير العكرمي إلى خطته السابقة

استكمل ملف القاضي بشير العكرمي المتعلق بقرار نقلته مساره القضائي وذلك بعد ان اصدرت الجلسة العامة القضائية منذ 13 افريل المنقضي حكمها النهائي

والقاضي بإلغاء قرار مجلس القضاء العدلي الذي اتخذه خلال الحركة القضائية، اليوم وبعد ان تم ابلاغ المجلس القطاعي المعني بالحكم هل سيعود العكرمي الى خطته السابقة كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس؟

للتذكير أعلن مجلس القضاء العدلي في الحركة القضائية الاخيرة عن نقلة بشير العكرمي من وكيل جمهورية الى مدير عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل،قرار اثار الكثير من الجدل على الساحة القضائية السياسية ،حيث خلف العديد من ردود الافعال فهناك من اعتبرها خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح خاصة وأن العكرمي قد اثيرت حوله الكثير من الشكوك ووجهت له اتهامات بالتلاعب بالملفات وحماية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ما يتعلق بملف الاغتيالات وفق هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وهناك من وصف القرار بالسياسي.

ولم يقبل بشير العكرمي من جهته بهذه النقلة ومارس حقه في الاعتراض امام انظار مجلس القضاء العدلي الذي تمسك بقراره ورفض الطعن ليقرر الطاعن اللجوء الى القضاء الاداري كما يقتضيه القانون حيث تقدم بمطلب اعتراض لدى المحكمة الادارية التي بتت في الملف على المستوى الابتدائي وقررت الغاء قرار النقلة الصادر عن مجلس القضاء العدلي باعتباره غير قانوني ومخالف لعدد من فصول الدستور وللقانون الاساسي المنظم للمجلس الاعلى للقضاء، مجلس القضاء العدلي من جهته قرر استئناف هذا القرار لتتعهد به الجلسة العامة القضائية التي اصدرت بتاريخ 13 افريل المنقضي حكمها بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بعودة الطاعن الى خطته السابقة وهي وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالتالي كسب العكرمي للجولة النهائية في مرحلة التقاضي. اليوم وقد مر اسبوعان تقريبا على صدور الحكم فإن الكرة في ملعب مجلس القضاء العدلي لتنفيذه او تأجيل الملف الى موعد لاحق خاصة وأن بشير العكرمي من بين القضاة الذين تمت احالتهم على مجلس التأديب من قبل وزارة العدل وقد عين مجلس القضاء العدلي منذ اكثر من شهر قضاة مقررين للبحث في الملف استنادا الى تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل في انتظار صدور قرار مجلس التأديب.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا