شبهات فساد بالجملة تتعلق بمنشأة تابعة إلى وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال: منح وامتيازات وترقيات وسيارات إدارية دون وجه حق

من التجاوزات التي يمكن رصدها كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر امس الاربعاء 21 افريل الجاري عن احالتها لملف متشعب يتعلق بإحدى المنشآت العمومية التابعة لوزارة تكنولوجيا الاتصال والتي تلقت بخصوصه اربعة تبليغات تتمحور حول وقوع تجاوزات وأخطاء تصرّف وشبهات فساد في المنشأة العموميـــــــة محل التّتبع وذلك خلال سنتي 2019 و2020 والمنسوبـة في الأصل للرّئيس المدير العام ومجموعة من الإطارات المكلّفين بخطط وظيفية مهمّة بالهيكل التّنظيـــمي.
ستتعهد بالملف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادا الى المعطيات التي تضمنها ومن المنتظر ان تكون هناك سماعات للمسؤولين والاطارات الذين وردت اسماؤهم وفق ما بينته اعمال التقصي.
وقد باشرت المصالح المختصة صلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الابحاث منذ جوان المنقضي وذلك بالتنسيق مع التفقدية العامة لوزارة تكنولوجيا الاتصال التي قامت بسلسلة من الاعمال الرقابية التي طالت اوجده التصرف بالمنشأة محور التتبع واحالت تقريرين في الغرض على الهيئة بتاريخ 14 اوت 2020 ، وقد توصلت الهيئة من خلال اعمال التقصي الى اثبات جملة من التجاوزات من ابرزها اقتناء الإدارة العامّة للمنشأة العمومية عقارا من إحدى الشّركات الخاصة، تبيّن لاحقا أنّه موضوع عدّة قضايا منشورة أمام جهات قضائية مختلفة، وقد صدرت في شأن البعض منها أحكام نهائية ومنها حكم استئنافي يقضى بثبوت الحق في العقار لفائدة الغير من خصوم الشركة البائعة، وهو ما كبد المنشاة خسائر فادحة قدرت بأكثر من 9 مليارات ،كما قام الرئيس المدير العام بامضاء عقد شراء العقار دون التّثبت في محتواه ومن الوثائق المؤيّدة له ودون مطالبة منظوريه بالإدارات المركزية المختصّة بتقديم تقرير حول الوضعية القانُونية للعقار واستكمل عملية الاقتناء رغم التّنبيه عليه في مناسبتين بوجود قضايا تتعلّق بالعقار، وتمّ إبرام العقد رغم اكتشاف النّزاع حول العقار.
من جهة اخرى كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تجاوزات وشبهات حامت حول الاجراءات المعتمدة من قبل الرئيس المدير العام في ما يتعلق بمنصّة لتبادل ومعالجة البيانات حول الالتزامات المالية للأفراد والشّركات والمساهمة في رأسمالها والتي انخرطت فيها منذ 2019 ومن بين هذه الخروقات مخالفة الرّئيس المدير العام لمقتضيات الأمر المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية الذي ينصّ على وجوبية التّنسيق المسبق مع وزارة الإشراف في مثل هذه الملفات الحيوية والهامّة وإحالة محضر جلسة مجلس الإدارة على وزير الإشراف دون تدوين تحفظات وملاحظات ممثل البنك المركزي التّونسي على هذا الملف ودون التّنصيص أيضا على تجاوز المنشأة لآخر أجل لقبول التّرشحات المتعلّقة بالاكتتاب في رأسمال الشركة. ممّا أدى إلى مغالطة وزارة الإشراف وإخفاء حقيقة الخلاف حول هذا الملف.
وقد تواصلت سلسلة التجاوزات المرتكبة في هذه المنشاة حيث تم إسناد 13 سيارة ادارية إلى إطارات غير مكلفة بخطط وظيفية ومنح سيارتين لفائدة «عونين تقنيين» والحال أنّ النّظام الأساسي الخاص للمنشأة لا يُجيز إسناد السيارات الإدارية لفائدة الأعوان وفق ما اثبتته الابحاث بالإضافة الى تكليف ثلاثة مديرين مركزيين بخطط وظيفية دون الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الإشراف ومجلس الإدارة ودون التقيّد بمقتضيات الأمر المتعلق بضبط شروط التّسميات في الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالمنشأة. بالإضافة إلى القيام بحركة نُقل لرؤساء مراكز تابعة للمنشأة بعنوان سنة 2019، تبيّن فيما بعد أنّها تمت على خلاف التّراتيب المعمول بها في غياب تام لمعايير الشّفافية والموضوعية.
هذا وقام الرئيس المدير العام بإصدار قرار يقضي بتكليف شخص بتسيير إدارة جهوية بالمنشأة مع إسناده المنح والامتيازات العينية المخوّلة لخطة «مدير جهوي»، في حين أثبتت الأبحاث لاحقا أنّ الخطة المذكورة ليست شاغرة مما نتج عنه وجود إطارين في نفس الخطة وبنفس الامتيازات.
من جانب آخر أثبتت اعمال التقصي وجود شبهات تتعلق بإطارات ومديرين من ابرزها تقاعس عن إبرام «وعد بالبيع» للعقار قبل إبرام عقد البيع كإجراء أوّلي وسابق لإتمام عملية البيع ورفض أحد المديرين بالمنشأة تسوية الوضعية بعد اكتشاف الإشكال العقاري، بالإضافة الى التّرفيع في الميزانية المخصّصة لتغطية نفقات الإستشهار بشكل مبالغ فيه دون تقديم مبرّرات والتي تضاعفت قرابة 13 مرّة خلال الفترة 2018 و2020 لتصل إلى 1،3 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 125 ألف دينار في سنة 2017.