شكاية جديدة تنضاف إلى سجل هيئة الحقيقة والكرامة: سماع سهام بن سدرين بصفتها الممثل القانوني وذلك في قضية انتهاك المعطيات الشخصية

والمكلف العام بنزاعات الدولة ودائرة المحاسبات، هاهي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنضم الى المجموعة ،حيث قدّم رئيسها شوقي قداس بتاريخ 11 جانفي 2019 شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد تم تعهيد فرقة مختصة للبحث فيها والتي باشرت اعمالها بسماع سهام بن سدرين بصفتها الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع شوقي قداس.
تتضمن الشكايات المودعة ضد هيئة الحقيقة والكرامة تهما مختلفة ومتنوعة من ابرزها تدليس التقرير الختامي للهيئة خاصة في الجزء المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي والذي وضع الدولة في مأزق امام هيئة التحكيم الدولية ،بالإضافة الى تجاوزات وصفت بالخطيرة في اتفاقيات التحكيم والمصالحة وكذلك شبهات فساد وإهدار للمال العام وغيرها.
نعود الى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فقد اكد رئيسها شوقي قداس في تصريح لـ«المغرب» بأنه تقدم بشكاية ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة منذ نهاية أعمالها وذلك لعدم احترامها للمبادئ والاجراءات الواجب اتباعها في معالجة المعطيات الشخصية للضحايا وقال في ذات السياق راسلنا سهام بن سدرين منذ 2016 بصفتها رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة واعلمناها بضرورة إيداع تصاريح وتراخيص لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات طبقا للفصل 2 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على أن كشف حقيقة الانتهاكات حق يكفله القانون لكل المواطنين مع مراعاة مصلحة الضحايا وكرامتهم ودون المساس من حماية المعطيات الشخصية كما ينص الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية أنه على المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية أو المناول الذي يعتزم التوقف نهائيا عن نشاط المعالجة إعلام الهيئة بذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف عن النشاط وفي صورة وفاة المسؤول عن المعالجة أو المناول أو تفليسه أو حلّ الشخص المعنوي يجب على الورثة أو أمين الفلسة أو المصفي حسب الحالة إعلام الهيئة بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله وتأذن الهيئة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامها طبق الفقرة المتقدمة بإعدام المعطيات الشخصية وهو ما لم تلتزم به هيئة الحقيقة والكرامة رغم المراسلات المتعددة وهو ما يعتبر انتهاكا للمعطيات الشخصية الامر الذي جعلنا نطبق الفصل 77 من قانون هيئة حماية المعطيات الشخصية الذي يقول للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى. ويمكن أن تستعين في أعمالها بالأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لإجراء أبحاث واختبارات خاصة أو بخبراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها وعليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها.
بعد اكثر من سنتين تعهدت النيابة العمومية بهذه الشكاية وكلفت الفرقة المختصة بالبحث في الموضوع حيث استمعت مؤخرا الى سهام بن سدرين بصفتها الممثل القانوني لهيئة الحقيقة والكرامة في تلك الفترة، هذه الاخيرة وصفت الجريمة المضمنة في الشكاية بالمفتعلة وأن هذه القضية ستغلق لانه ليس لها اساس من الصحة وتساءلت في تدوينة على صفحتها عن الدوافع التي جعلت شوقي قداس يقوم بمثل هذه الممارسات ويشن حملة ضد التجربة التونسية في العدالة الانتقالية متجاهلا القانون عدد 63 لسنة 2004 والذي يعرفه جيدا ام ان التزامه الحزبي الحالي له الأسبقية على التزام الحيادية ؟ وفق تعبيرها هذا وورد في التدوينة ايضا هل يستطيع أن يخبرنا أخيرًا ما شرعية قراراته وبأي نصاب اتخذها؟ مع العلم أن ولايته بموجب القانون 2004-63 انتهت في ماي 2020 وأنه لا زال في مكانه؟
وتعليقا عن كل ما سبق قال شوقي قداس القضاء هو الفيصل والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية طبقت القانون المنظم لها وتحديدا الفصل 77 منه.
وتجدر الاشارة الى ان المعطيات الشخصية للضحايا من تسجيلات وفديوهات وغيرها قد سلمتها هيئة الحقيقة والكرامة الى رئاسة الحكومة في عهد يوسف الشاهد ولم تتم احالتها على مؤسسة الارشيف الوطني كبقية الوثائق واليوم هناك مخاوف عن مآلها وعن مدى بقاء الصبغة السرية عليها.