قضية الاعتداء على النائب احمد موحا: ابتدائية بنزرت تتخلى عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب والأخير يفتح تحقيق في الغرض

عاد ملف حادثة الاعتداء على النائب عن ائتلاف الكرامة احمد موحا إلى الظهور على الساحة من جديد وذلك بعد التطورات الاخيرة في القضية المنشورة

لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت منذ اكثر من خمسة اشهر حيث قررت هذه الاخيرة التخلي عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع محسن الدالي الناطق الرسمي باسم ابتدائية تونس.
تعود اطوار قضية الحال الى فجر يوم 28 سبتمبر المنقضي وتتمثل حيثيات الواقعة في قيام شخصين بالاعتداء على النائب بمجلس نواب الشعب عن «ائتلاف الكرامة» بجهة بنزرت وذلك باستعمال آلة حادة وقد تم فتح تحقيق في هذه الواقعة التي وصفت بانها محاولة اغتيال.

وقد تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الامن ببنزرت بعد يوم تقريبا من حدوث الاعتداء من القبض على شخص وذلك بعد أن قامت بجملة من التحريات والابحاث الاولية وقد اعترف هذا الاخير بما نسب اليه مبينا انه كان رفقة شخص آخر حيث قاما باحتساء كمية كبيرة من الكحول، كما جاء في اعترافات المعتدي ان وجهته وصديقه كانت في البداية احد العلب الليلية لسلب روادها ولكن محاولتهما فشلت فقررا التوجه الى المدينة العتيقة وبمجرد مرور النائب قام مرافقه بالاعتداء عليه بواسطة سكين، هذا وقد بينت وزارة الداخلية في بيانها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر المنقضي بأن هدف المعتدين كان السرقة لأنهما كانا يجهلان هوية المعتدى عليه وفق اعترافاتهما، وقد تم الاحتفاظ بهما وكذلك بالمحجوز الذي تم استعماله في الاعتداء وبعد احالتهما على قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّهما بتهمة محاولة القتل العمد وذلك يوم 2 اكتوبر 2020.

وبعد اكثر من خمسة اشهر قررت المحكمة الابتدائية سالفة الذكر التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي قام بفتح تحقيق وباشر الابحاث وفق ما افادنا به مجسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، هذا وقد بين الدالي بأن قلم التحقيق المتعهد سيقوم بسماع المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية.

وتعتبر احالة ملف قضية الاعتداء على النائب احمد موحا على قطب الارهاب اقرارا بالصبغة الارهابية للواقعة ولكن هذا لا يعني أن المسألة نهائية إذ يمكن للقطب أن يكون له راي مخالف بعد اطلاعه على مؤيدات الملف وقيامه بالأعمال الاستقرائية اللازمة وعندها سيتم اعادة الملف الى محكمة بنزرت باعتبارها المخولة قانونا وفق المرجع الترابي للحادثة، اما في صورة ثبوت الصبغة الارهابية لعملية الاعتداء فإن المتهمين الموقوفين سيواجهان عقوبات بالسجن قد تتجاوز العشر سنوات.
وتجدر الاشارة الى أن عملية الاعتداء على النائب المذكور اثارت جدلا واسعا حيث وصفها «ائتلاف الكرامة» بأنها محاولة اغتيال سياسي، كما ادان رئيس البرلمان هذا الاعتداء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا