عائلات الضحايا ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة على مكتب الضبط بالمحكمة الإدارية وهذه العملية متواصلة إلى غاية 19 ماي المقبل وهو تاريخ انتهاء الآجال التي أعلنت عنها الهيئة العامة للمقاومين و شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
للتذكير فإنه تم نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس المنقضي وذلك بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد لقاء جمعه بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية الذي قدم له نسخة من تلك القائمة .
يتوافد بصفة يومية تقريبا عدد هام من عائلات الشهداء والجرحى على مقر المحكمة الإدارية لتقديم التظلمات وقد بلغ عدد الطاعنين 762 طاعنا الى تاريخ 14 افريل الجاري حسب ما أكده عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية في تصريح لـ«المغرب» وبين ان مكتب الضبط بصدد احتساب ملفات الشهر الحالي هذا وتبقى الآجال مفتوحة إلى شهر آخر حيث من المنتظر أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى تم نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها من قبل الهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية على موقعها الرسمي منذ اكتوبر 2018 وقد توافد الآلاف على القضاء الإداري أين وقدموا طعونا باعتبار ان أسماءهم لم ترد ضمن القائمة وقد سجلت المحكمة الإدارية تلقيها لأكثر من 2500 طعنا ومنهم من أعاد تقديم ملف من جديد بعد صدور القائمة بالرائد الرسمي خاصة وأن الطعون السابقة قد أثارت جدلا حول مشروعيتها وقانونيتها لأنه تم تقديمها قبل أن تنشر القائمة فهناك من اعتبر المسألة عادية وهناك من رأى العكس لأن نشر القائمة يعطيها الصبغة الرسمية وكذلك بالنسبة الى الطعون. والمسألة اليوم بيد الدوائر المتعهدة للفصل في هذا الاشكال. والمحكمة الإدارية اليوم أمام مهمة يمكن اعتبارها من الوزن الثقيل ومسؤولية جسيمة للبت في آلاف الملفات وإصدار أحكامها بعد استكمال أعمال البحث والتقصي.
رغم نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد عشر سنوات فقد اختلفت القراءات فهناك من اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح وقد كانت المطلب الذي اعتصم من أجله عدد من عائلات الشهداء والجرحى لأشهر بمقر الهيئة العامة للمقاومين و شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لمدة أشهر وهناك في المقابل من اعتبرها لعبة سياسية على غرار حملة سيب القائمة الرسمية التي طالبت باعتماد قائمة اللجنة الوطنية لسنة 2011 مثلما دعا إلى ذلك رئيس الجمهورية كما تحدث منسق الحملة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها فيما يتعلق بالطعون من خلال توفير الامكانيات داعيا المجتمع المدني للتحرك.