رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية لـ«المغرب»: نعمل على قضية عادلة... ومشروع أمر لتوسيع صلاحيات الهيئة..

استمعت فيها الى عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية الذي تحدث عن استكمال مسار ما بعد نشر القائمة بالرائد الرسمي بالنسبة لشهداء وجرحى الثورة وكذلك التعويض لهم ولضحايا الاستبداد، جدلا واسعا في صفوف عدد من الضحايا خاصة بعد تطرقه الى الامر الحكومي المتعلق بتغيير تسمية الهيئة المذكورة لتصبح الهيئة العليا للمقاومين وضحايا الاستبداد والعمليات الإرهابية واستكمال مسار العدالة الانتقالية فهناك من اعتبرها محاولة لتمرير ملفات اخرى على حساب ملف شهداء ومصابي الثورة وفي هذا الاطار تحدثنا مع عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية لتوضيح المسألة ومعرفة تفاصيل اكثر عن آخر الاستعدادات فيما يتعلق بصندوق الكرامة.
للتذكير تواصل المحكمة الادارية تلقي الطعون من قبل عائلات الشهداء وجرحى الثورة الذين لم ترد اسماؤهم في القائمة التي نشرت مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وقد قدّرت الطعون الى حدود 8 افريل الجاري بالمئات ولا زالت الآجال مفتوحة.
وقد قدّمت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية مؤخرا مشروع امر حكومي بتعلق بتغيير تسمية الهيئة المذكورة بهدف توسيع صلاحياتها لتشمل جميع ضحايا الاستبداد بمن فيهم شهداء الثورة وجرحاها وكذلك استكمال مسار العدالة الانتقالية من خلال تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة ثم عرضه على قسم التشريع برئاسة الحكومة وعلى المحكمة الادارية ووزارة المالية في انتظار المصادقة عليه صلب مجلس الوزراء لتصبح التسمية الجديدة الهيئة العليا للمقاومين وضحايا الاستبداد والعمليات الإرهابية واستكمال مسار العدالة الانتقالية ووفق تعبير عبد الرزاق الكيلاني قال في تصريح لـ«المغرب» بأن الهيئة تعمل منذ فترة على هذا الملف لضمان حقوق الشهداء والجرحى والتي من بينها تمكين من لهم سقوط دائم من جرايات عمرية وتمكين البعض الآخر من مواطن شغل وفق ما ينص عليه المرسوم 97 .
هذا وقد علق الكيلاني على ما نسب اليه من اتهامات بمحاولة تمرير ملفات اخرى على حساب ملف شهداء الثورة ومصابيها بتعلة توحيدها فقال الهيئة تعمل على قضية عادلة ونبيلة وعملنا يشمل وضعية الجرحى والشهداء الذين وردت اسماؤهم في القائمة وكذلك من لم ترد اسماؤهم بالإضافة الى وضعية ضحايا الاستبداد وجبر الضرر ونحن بصدد اعداد خطة نظام صحة لكامل هؤلاء، كما ان شهداء الثورة ومصابيها اغلبهم تحصلوا على قرارات جبر الضرر في اطار قانون العدالة الانتقالية.
من جهة اخرى تحدثنا مع عبد الرواق الكيلاني عن صندوق الكرامة ورد الاعتبار وكيفية تمويله إذ اوضح أنه تم فتح حسابين جاريين للتبرع الاول بالبنك المركزي والثاني بالبريد التونسي وقد تواصلت الهيئة مع مصلحة الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة من اجل وضع خطة اتصالية من خلال الحملات لدعم هذا الصندوق مثل اطلاق حملات تحسيسية اشهارية في وسائل الاعلام وفق قوله. في ذات السياق راسل رئيس مجلس النواب الحكومة في اطار لفت نظرها حول ملف صندوق الكرامة والمطالبة بتمكينه من مقر وجميع الوسائل اللوجستية والبشرية في اقرب الآجال حتى يتسنى له القيام بمهامه وفق نص المراسلة.