تواصل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة النظر في نطالب الافراج المقدمة في حق المظنون فيهم المحالين في ملف النفايات المستوردة من ايطاليا. وقد قررت أمس الثلاثاء الموافق ل30مارس الجاري رفض الافراج عن وزير البيئة والشؤون المحلية المقال وابقائه بحالة إيقاف على ذمة القضية.
وتعود أطور ملف الحال إلى أواخر 2020 حيث تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة معلومات مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل إحدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة وقد اذنت -انذاك- النيابة العمومية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث في الموضوع وسماع كل من سيكشف عنه البحث.
وقد شملت الأبحاث أكثر من 22 شخصا أحيل ، في مرحلة أولى، 8 فقط بحالة إيقاف من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين والموظفيين فيما أحيلت بقية المجموعة بحالة سراح. الا ان قاضي التحقيق قرر في ما بعد الإفراج عن موظفيين اثنين في وكالة التصرف في النفايات. من جهتها طعنت النيابة العمومية بالاستئناف في قرار الافراج. وفي 16 فيفري المنقضي نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في الطعن، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق وذلك بالإفراج المؤقت عن المظنون فيهما وإحالتهما في ملف «نفايات ايطاليا» بحالة سراح .
وفي 23 فيفري، قررت دائرة الاتهام رفض مطلب افراج في شأن احد المظنون فيهم وابقائه بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال. وبارجاع الملف الى قاضي التحقيق من جديد في اواخر فيفري المنقضي قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 أشخاص ليصل بذلك عدد الموقوفين الى 10 أشخاص.
وفي 16 مارس الجاري نظرت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة في7 مطالب إفراج، قررت الافراج المؤقت عن 3 منهم وهم إطارين بالديوانة( ضابط وضابط سام ) ووسيط الجمركي. وتجدر الإشارة الى أنه من بين الموقوفين على ذمة قضية الحال محام(شقيق صاحبة الشركة التي قامت بتوريد النفايات من ايطاليا).