جريحا ،وقد تعرضت الى العديد من الانتقادات والاحترازات، كما كانت مناسبة لعودة ملف جريح الثورة طارق الدزيري -الى الواجهة-والذي توفي منذ اكثر من سنة حيث طالب عدد من الجرحى تمكين عائلته من مسكن كما وعد بذلك رئيس حكومة سابق وقد قاموا بالاعتصام داخل مقر بلدية الفحص مما اضطر النيابة العمومية الى التدخل من جانب آخر عقدت اللجنة الوطنية لمناضلي حزب اليسار ندوة صحفية لتسليط الضوء على القائمة المنشورة والتي اعدتها الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية.
للتذكير تلقت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عددا هاما من التظلمات ممن لم ترد اسماؤهم في المنشورة وقد تم عرضها على اللجنة المتعهدة صلب الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية من اجل النظر في امكانية مراجعة القائمة المذكورة ولكن تعذر عليها ذلك نظرا لانتهاء اعمالها قانونا.
وقد شهدت بلدية الفحص من ولاية زغوان عشية امس الثلاثاء حادثة اقتحام عدد من مصابي الثورة للمقر مطالبين بضرورة توفير مسكن لعائلة جريح الثورة الذي توفي في 2020 طارق الدزيري، لمزيد من التفاصيل والوقوف على حقيقة الموضوع تحدثنا مع سامي بالهويدي وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بزغوان الذي اوضح بان بلدية الفحص تقدمت ببلاغ عن اقتحام مجموعة تتكون من 20 نفرا تقريبا قالوا بانهم من جرحى الثورة لمقرها وقرروا الاعتصام داخله الى حين الاستجابة الى مطلبهم وهو توفير مسكن لعائلة المرحوم طارق الدزيري الذي وعده به رئيس حكومة سابق، وامام هذا الوضع قرر رئيس البلدية عقد لقاء فوري مع تلك المجموعة وتم امضاء محضر جلسة تعهد فيه بعقد اجتماع مع المجلس البلدي يوم السبت المقبل باعتبار انه لا يستطيع اتخاذ قرار بمفرده وعبر عن استعداده للمساعدة ولكن اربعة انفار من المجموعة تمسكوا بمواصلة الاعتصام بمقر البلدية الى ما بعد التوقيت الاداري وظلوا هناك الى ساعة متأخرة من الليل وبعد استشارة النيابة العمومية اذنت بالتفاوض معهم للخروج بشكل سلمي ولكنهم رفضوا الامر الذي اضطر النيابة للاذن بالاحتفاظ بهم وتمت احالتهم امس الاربعاء 24 مارس الجاري على انظار النيابة وقد تم التحرير عليهم وسماعهم بحضور محاميهم وتقرر حفظ التهمة في حقهم لعدم وجود جريمة (مخالفة القانون والاعتداء على مقر السياسة) ولكن لعدم ملاءمة التتبع خاصة وأن عدد منهم يحمل اعاقات واضحة وكذلك بالنظر الى وضعهم الاجتماعي وان التحرك انساني وفق تعبير بن هويدة.
من جهة اخرى عقدت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار ندوة صحفية عبرت فيها عن رفضها للقائمة التي تم نشرها مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،في هذا الاطار بيّن الناطق الرسمي باسم اللجنة مكرم الحجري أن عدد الشهداء والجرحى اضعاف الذين نشرت اسمائهم فهناك قائمة لجنة تقصي الحقائق وقائمة هيئة الحقيقة والكرامة.
هذا واكد الحجري في تصريح لـ«المغرب» بأن اللجنة ستخوض سلسلة من التحركات وستكون البداية بتنفيذ اعتصام مفتوح بمقر الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية بداية من الاسبوع القادم من اجل المطالبة بالتدقيق في ملف العدالة الانتقالية منذ 2011 الى حد اليوم ومحاسبة كل المسؤولين وتكوين لجنة تتكون من ممثلي المجتمع المجني من اجل متابعة مسألة الطعون في قائمة الشهداء والجرحى التي ستقدّم الى القضاء الاداري وتوحيد القائمات المذكورة سلفا.