من الانتظار والتسويف والوعود ولكن هذا لم يوقف الجدل الحاصل حول هذا الملف بسبب اقصاء عدد كبير من الاسماء من شهداء أو من مصابين من تلك القائمة وفق ما عبّرت عنه حملة سيّب القائمة الرسمية مؤخرا في بيان لها، وقد عبّرت عن عميق استيائها وأسفها لما اسمته بالكارثة التي حلت بالـذاكـرة الوطنـيـة.
للتذكير تم بتاريخ 19 مارس الجاري نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بإذن من رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد لقائه مع توفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية الذي سلّمه نسخة من تلك القائمة.
وقد اعتبرت حملة «سيّب القامة الرسمية» ما قامت به الحكومة من خلال نشر قائمة وصفتها بالمنقوصة بعد سنوات من الانتظار استخفافا بدماء شهداء الحـرّيـة والكرامــة هذا وقد حمّلت المسؤولية التاريخية الى كلّ من الهيـئة العـليـا لحقــوق الإنســان والحريات الأساسية التي تعمدت بتـر قائمة الشهداء والجرحى ولرئيس الجمهـورية الذي كان على إطلاع تام على نواقص وإخلالات ما تقدمت به هذه الهيئة من عمل غير مرضي لا يرتقي إلى إنصاف وتكـريـم من سالت دماؤهم في سبيل كرامة هذا الوطن وحرّية شعبه وفق نصّ البيان.
في ذات السياق تساءل علي المكي منسق حملة سيّب القائمة الرسمية حول ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد تلفزيا بمناسبة مرور 100 يوم على تقلده منصب الرئاسة بأن القائمة المنصفة لشهداء الثورة ومصابيها هي تلك التي اعدتها لجنة تقصي الحقائق سنة 2011 فلماذا لم يفعل شيئا لتحقيق ذلك على ارض الواقع رغم أن الحملة قد راسلته على خلفية نشر الهيئة العليا للحقوق والحريات الاساسية القائمة التي اعدتها اللجنة المختصة صلبها وذلك بتاريخ 8 اكتوبر 2019 على موقعها الرسمي من خلال تقديم تقرير مفصل بتـاريخ 28 أكتوبر 2019 حول الأسمـاء التّي تـمّ إسقـاطها إلا أنّه من الواضح أنه لم تكن له القدرة على منع هـذه الكـارثـة من الوقــوع وفق نص البيان
هذا وقد اعتبر المكي أن التجاذبات السياسية بين القصبة وقرطاج وباردو اثرت على هذا الملف وأن قرار الاذن بالنشر الذي اتخذه رئيس الحكومة يندرج ضمن هذه اللعبة السياسية وتساءل في هذا الخصوص لماذا لم تنشر القائمة في الذكرى العاشرة للثورة لو لم تكن الغاية سياسية؟، كما قارن البيان كيفية التعامل مع ملف الشهداء والجرحى بكيفية التعاطي الحكومي مع ملف العفو التشريعي العام وطرح جملة من التساؤلات :هل كان من الممكن أن يتم التعامل مع قائمة المنتفعين بالعفـو التشريعي العام بنفس العقلية التي تم التعـامل بها مع قائمة الشهداء والجرحى؟ هل من الممكن أن تنـال قـائمة المنتفعين بالعـفـو التشـريعـي العـام البتر والإسقـاط والانتقاص والتسـويـف والإهمال الذي نال قائمة الشهداء والجرحى؟ قطعا لا.
هذا وختمت حملة سيب القائمة الرسمية بيانها بالعبارات التالية لن نسمح بالتلاعب بالذاكرة الوطنية ،لن نسمح بالاستهتار بدماء شهداء الثورة ، لن نسمح بالتنكر لآلام الجرحى ،لا زال الطريق طويلا أمامنا ولن تثنينا عراقيلهم ، ولن نتراجع عن كرامة هذا الوطن وحرية شعبه.
من جهتها اعلنت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية عن تمكين من يرغبون في التظلم ممن لم ترد اسماؤهم في قائمة شهداء الثورة ومصابيها التي نشرت مؤخرا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من اجل شهرين من تاريخ النشر في اجل التقدم بطعون في الغرض لدى المحكمة الادارية، في هذا الاطار تحدث علي المكي منسق حملة سيب القائمة الرسمية عن جملة من الاشكاليات التي يواجهها عدد من عائلات المعنيين بالأمر مشيرا الى أن هناك من عائلات الشهداء وكذلك الجرحى الذين توفوا لم تكن لديهم أي دراية بمثل هذه الاجراءات وأنهم كانوا يجهلون كيفية التعاطي معها أي اعداد الملفات وغيرها فعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها في هذه النقطة من خلال توفير الامكانيات لمراجعة هذه القائمة كما دعا منظمات المجتمع المدني للتحرك من اجل مساعدة هذه العائلات للوصول الى القضاء الإداري من خلال تكليف محامين مثلا وذلك بالتنسيق مع الحملة وفق تعبيره.