حول ملف إحالة عدد من القضاة وعلى رأسهم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق على مجلس التأديب وكذلك الحديث حول مآل الاتفاق الذي ابرمه مع الحكومة على خلفية الإضراب الاخير، فقد اعتبرت الجمعية ان هناك رائحة سياسية حول ملف الإحالات وأن الحكومة لم تف بتعهداتها.
تحدث انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين عن وجود تدخلات من اطراف سياسية وتدخل السلطة التنفيذية في شؤون نظيرتها القضائية وتحديدا في ملف احالة عدد من القضاة على التأديب تبعا للاتهامات الخطيرة التي تلاحقهم، وأضاف الحمادي أنّ التعجيل بإقالة وزير العدل السابق محمد بوستة والاسراع في تعيين وزيرة للعدل بالنيابة كان الهدف منه قطع الطريق أمام الوزير السابق بعد ان أذن بإحالة 16 قاضيا على مجلس التأديب بعد ورود تقارير التفقدية. مبينا ان عملية الاحالة التي قامت بها وزيرة العدل بالنيابة شابتها عديد الاشكاليات خاصة وان عدد القضاة المحالين قد تقلص من 16 الى 13 قاضيا فقط وقد وتساءل الحمادي لمصلحة من تعمل وزارة العدل والحكومة الحالية ومن هو الطرف السياسي الذي دفعهما للقيام بهذا الدور المشبوه ؟ وفق قوله. للتذكير فقد تحدث مجلس القضاء العدلي في بيانه الاخير المتعلق بقراراته المنبثقة عن الجلسة التي خصصت للبت في ملفات القضاة المحالين على مجلس التأديب بان وزيرة العدل بالنيابة قد طالبت المجلس باسترجاع الاحالات باسترجاع تقرير التفقدية ولكنه رفض هذه المطالب، نقطة اثارت جدلا واسعا وكان ردّ الوزارة بأن طلب الاسترجاع جاء لإدخال بعض الاصلاحات الشكلية على الملفات حتى لا تواجه اشكاليات لدى القضاء الاداري لاحقا وفق نص البيان الصادر عنها ولكن هناك من اعتبر أن ذلك حصل لغاية في نفس يعقوب وأن وزارة العدل انخرطت في خدمة مصالح جهات معينة.
اما بالنسبة الى ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي تلاحقه شبهات الارتشاء وتبييض الأموال والتدليس فقد وصفته جمعية القضاة التونسيين بانه من أخطر الملفات التي شهدها القضاء التونسي مبينة تورط أطراف قضائية فيه وغير قضائية من رجال أعمال وشخصيات نافذة وجهات سياسية طالب أنس الحمايدي بضرورة كشفها ومتابعتها. من اجل المحاسبة وتحديد المسؤوليات وكشف الحمادي عن وجود ملفات تتعلق بمبالغ مالية هامة كان من المفترض أن تعود إلى خزينة الدولة التي تتعلق بمحتكرين وكبار رؤوس الأموال والمهربين ولكن هذا لم يحصل وقد طالب باطلاعهم على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي اجرته مؤخرا واحالت نسخة منه على كل من وزارة العدل ومجلس القضاء العدلي.
من جهة اخرى طالبت جمعية القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء بالتعجيل في البت في هذا الملف وقد كشف عن معطى يتعلق بسعي بعض الاطراف للمقايضة بين ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وملف وكيل الجمهورية السابق داعيا المجلس الى عدم الرضوخ لهذه الممارسات وضرورة التعامل مع كل ملف على حدة وكشف الحقيقة الكاملة في كلّ الملفات
اما بخصوص حصيلة الاتفاق المبرم مع الحكومة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي فقد بين رئيس جمعية القضاة التونسيين أن من بين 10 نقاط مضمّنة في الاتفاق لم تنفذ الحكومة سوى نقطة وحيدة منقوصة تتعلق بصرف دعم إضافي لتعاونية القضاة داعيا رئيس الحكومة إلى التعاطي بجدية مع ملف السلطة القضائية، وقد استوفيت الآجال المتفق عليها دون تطبيق الاتفاق وتلك مسألة خطيرة تضرب الحكومة في مصداقيتها ومصداقية التعامل بين مؤسسات الدولة وفق تعبيره. هذا وتحدث الحمادي عن اللجان المتفق عليها لإصلاح القوانين الأساسية للقضاة التي لم تتشكل بعد كما لم يتم وضع البروتوكول الصحي الذي من المفروض ألا يتجاوز نهاية ديسمبر الماضي، كما لم تقم الحكومة بالصرف الفوري لمنحة الاستمرار للقضاة منذ أوت 2019 ولم تنطلق في إصلاح تعاونية القضاة معبرا عن رفض الممارسات التي تقوم بها رئاسة الحكومة سيما بعد طلبها عقد اجتماع عاجل مع جمعية القضاة في رئاسة الحكومة يوم 17 مارس تم تحويله إلى وزارة الوظيفة العمومية بإشراف الوزيرة المكلفة بالملف وحصر جدول أعماله في نقطة واحدة وهي القوانين الأساسية،
واعتبر رئيس جمعية القضاة أن لا علاقة لملف القضاة بالوظيفة العمومية مبينا أن الجمعية لن تصمت امام هذه التصرفات التي وصفها بالمخجلة من الحكومة.