وهضم جانب موظف عمومي» كان «نتيجة التعذيب» ودعا الى ضرورة تتبع كل المورطين فيها مهما كان موقعهم.
حمل الفرع الجهوي للمحامين بسوسة السلطات العليا مسؤولية مراقبة ظروف الإيقاف والإيداع وما آلت إليه الأمور من استهتار صارخ بحريات المواطنين وصحتهم وكرامتهم. واعتبر في بيان صادر عنه ان «وفاة المرحوم جريمة قتل نتيجة التعذيب وجب تتبع كل المورطين فيها ومهما كان موقعهم ويحمل السلطات العليا مسؤولية مراقبة ظروف الإيقاف والإيداع وما آلت إليه الأمور من استهتار صارخ بحريات المواطنين وصحتهم وكرامتهم».
ودعا المجتمع المدني وعلى رأسه المحاماة التونسية إلى ضرورة التصدي لهاته التصرفات والخروقات التي أصبحت متكررة وممنهجة وتنذر بعودة النظام الديكتاتوري.
كما أوضح بان «مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة وبعد اطلاعه على ماديات وفاة المرحوم عبد السلام زيان إثر إيقافه من قبل أعوان الأمن والاحتفاظ به لأيام ثم إصدار بطاقة إيداع في حقه وحق شقيقه بالرغم من تدهور حالته الصحية كان نتيجة لعدم تمكينه من تناول دوائه وبعد الاطلاع على تفاصيل الواقعة الواردة بتقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 04مارس 2021، يستنكر تصرفات أعوان الامن تجاه المرحوم ويعتبر ماصدر عنهم يرتقي إلى جريمة القتل العمد نتيجة التعذيب ويطالب السلطات القضائية بتتبع الجناة وتسليط العقاب الرادع عليهم».
كما استنكر الفرع تصرّف النيابة العمومية وعدم التدخل الفوري والعاجل لتمكين المرحوم من الحصول على دوائه في الوقت المناسب ، وطالب بضرورة فتح بحث في الموضوع لتحديد المسؤوليات.
كما عبر عن استغرابه من تعامل السلطات السجنية مع تدهور الحالة الصحية للمرحوم وعدم إيلائها الأهمية اللازمة.
وندّد بما اعتبره «الاستسهال غير الطبيعي في إيداع المواطنين بصفة تكاد تكون آلية و لأسباب بسيطة في السجون وكأنّ الإيقاف أصبح هو المبدأ في التعامل مع الملفات في حين ينعم كبار الفاسدين بعدم المؤاخذة وعدم التتبع على جرائمهم الخطيرة بما من شأنه أن يهدّد السلم الاجتماعي والمساواة أمام القانون».