أحيل من أجل جرائم إرهابية: دائرة الاتهام تؤجل النظر في الطعن في قرار رفض الإفراج عن محام

قرار رفض قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الإفراج عن محام موقوف على ذمة قضايا إرهابية.
ستنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 11 مارس الجاري، من جديد في الطعن في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقاضي برفض مطلب الإفراج المقدم في حق محام أحيل من أجل جرائم إرهابية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني في تصريح لـ«المغرب»، فان دئرة الاتهام كانت قد نظرت اول أمس الخميس الموافق لـ4 مارس الجاري في الطعن المقدم في قرار رفض الإفراج عن المظنون فيه، وقررت الاستجابة الى طلب الدفاع وتأخير البت فيه القضية الى الخميس المقبل.
وقد احيل المظنون فيه، وهو محام مباشر، يوم 10 فيفري المنقضي بحالة سراح على انظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب. وبعد الاستماع اليه قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأن من أجل شبهات تعلقت بجملة من الجرائم الإرهابية من بينها «الكشف عن عملية اختراق تنظيم إرهابي».
من جهته أكد نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح سابق لـ»المغرب»، ان المظنون فيه كان محل مراقبة أمنية منذ مدّة زمنية، وتبعا لذلك تمت إحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ووفق مصدرنا فان المحامي المذكور يواجه جملة من الجرائم الإرهابية كـ«الانتماء إلى التنظيم الإرهابي» و«توفير المعلومات لفائدة تنظيم إرهابي» و«تمويل تنظيم إرهابي» و«الكشف عن عملية اختراق تنظيم إرهابي طبقا لاحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتجدر الاشارة الى ان المحامي محلّ قضية الحال كان قد احيل في 2015 على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب من أجل شبهة «التحريض على القتال وتلقي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي والتكفير...» وكان المظنون فيه في قضية الحال قد قام بإنشاء صفحة خاصّة في شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تحت اسم «محامي الدولة « استغلها للترويج لفكر التنظيم الإرهابي، وقد وجهت له آنذاك تهم تعلقت بـالتحريض على القتل وتلقّي تدريبات لفائدة تنظيم إرهابي، والتكفير، والإساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي، وإفشاء ونشر معلومات يمنع القانون تداولها...