وذلك بعد ان قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ محامي الشركة المصدرة وذلك بعد استنطاقه ومن بين الموقوفين في هذا الملف وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المسؤولين.
تتمثل اطوار ملف قضية الحال في قيام شركة بجلب اطنان من النفايات من ايطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة بغاية رسكلتها ولكن اعوان الديوانة التونسية وبعد معاينتهم للحاويات وعددها اكثر من 280 حاوية تبيّن لهم ان المواد الموجودة فيها يمنع على تونس توريدها كما يمنع على الدول الاوروبية تصديرها واحالت الملف على الجهات القضائية التي تولت البحث في الموضوع. هذا وقد قام وفد عن لجنة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد بالبرلمان بمعاينة المواد وتبين له انها تنبعث منها روائح كريهة.
وقد ارتفع عدد المتهمين في ملف النفايات الايطالية المودعين بالسجن الى ثمانية بعد اصدار بطاقة ايداع في حق محامي الشركة المصدرة وقد وجّهت له تهمة «تكوين وفاق بغرض الاعتداء على الاشخاص والأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتوريد الممنوع للنفايات» وقد تبين ان هذا المحامي هو شقيق صاحب الشركة، وكذلك ايداع الوسيط الجمركي السجن المدني بالمسعدين حسب ما صرح به الجمعة الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي،في المقابل قرر قلم التحقيق المتعهد الافراج عن مدير عام سابق بوكالة التصرف في النفايات ومهندس فيها، كما بلغ عدد المحالين بحالة سراح في هذا الملف 16 شخصا والابحاث لا تزال جارية في انتظار ختمها بعد الكشف عن كلّ ملابسات هذه القضية.
من جانب آخر أثارت عملية ارجاع النفايات الى مصدرها اثارت جدلا كبيرا وتعالت اصوات المنظمات والجمعيات المطالبة بذلك نظرا لخطورة تلك المواد، في هذا الاطار اوضح جابر الغنيمي أن القضاء أنهى التساخير والمعايانات اللازمة وتمت احالة الملف على المكلف العام بنزاعات الدولة ليسهر على عملية ارجاع النفايات ، من جانبها اعلنت السلطات الايطالية بتاريخ 17 فيفري الجاري انها ستقوم بكل الاجراءات لشحن وارجاع النفايات الايطالية الى البلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة المصدرة لقرار السلطة الجهوية بمقاطعة كامبانيا و الذي يقضي بمطالبة الشركة الايطالية بإرجاع النفايات في اجل تسعين يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات اتفاقية «بازل» الدولية بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها.
وتجدر الاشارة الى ان من بين المفارقات في هذا الملف أن النيابة العمومية قد احالت صاحب الشركة التي قامت بعملية توريد تلك المواد الخطرة بحالة فرار وذلك بعد مغادرته البلاد قبل فترة وجيزة من اماطة اللثام عن القضية وقد وجهت له تهم بالجملة وهي تكوين عصابة مفسدين بهدف الاعتداء على الأشخاص والاملاك، والتدليس ومسك واستعمال مدلس بالإضافة إلى تعمد استغلال الصفة قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيرة والإضرار بالإدارة طبقا لمقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية وتهمة المشاركة السلبية في التوريد الممنوع للنفايات الخطرة في المقابل وقع شقيقه بصفته محامي الشركة في قبضة الامن وقرر قلم التحقيق ايداعه السجن.