شبهات تدليس التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة وخاصة في جزئه المخصص لملف ما عرف بالبنك الفرنسي والذي تسبب في مأزق للدولة التونسية أمام المحكمة الدولية، في هذا السياق تم توجيه استدعاء الى عضوي الهيئة حياة الورتاني التي ترأست لجنة جبر الضرر وعادل المعيزي رئيس لجنة حفظ الذاكرة وقد تم تأجيل عملية السماع، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع حياة الورتاني.
عقدت هيئة الحقيقة والكرامة ندوة صحفية منذ شهر تقريبا نفت فيها هذه التهمة كما ردّت على ما ورد في جلسة لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب التي تطرقت الى محكمة المحاسبات بخصوص التقرير حول رقابة هيئة الحقيقة والكرامة الذي صدر منذ أفريل 2019 وما تضمنه من تجاوزات وصفتها بانها لا ترتقي الى جرائم فساد.
الكلف العام بنزاعات الدولة وامام الجدل الذي اثاره هذه التقرير والمأزق الذي وضعت فيه الدولة التونسية بعد استغلال المدعو عبد المجيد بودن على لما ورد في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بخصوص ملف البنك الفرنسي والتعويضات التي تم تضمينها به بصفته ضحية اجرى سلسلة من التحريات بالرجوع الى نسخ التقرير التي تم تسليمها الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومقارنة الفرق بينهما وقد ثبت خلّو النسخة المسلمة لرئاسة الجمهورية من الجزء المتعلق بالبنك المركزي مقارنة بالنسخة التي تم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذا وقد تلقت مؤسسة المكلف العام جملة من المؤيدات والمعطيات من طرف عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف التي اثارت هذه النقطة في عديد المناسبات وعليه تم تقديم شكاية جزائية في الغرض ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث وقد تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس واخذت الموضوع بجدية ،حيث تم فتح تحقيق وتعهيد الفرقة المختصة بالعوينة التي قامت بسماع افادة عبد اللطيف بتاريخ 9 فيفري الجاري بصفتها شاهدة ومبلغة عن شبهة التدليس، علما وان هذه الاخيرة قد تقدمت بشكاية في الغرض الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولم تتم احالتها على القضاء.
في اطار مواصلة الابحاث قد وجّهت الفرقة المختصة استدعاء الى عضوين بهيئة الحقيقة والكرامة وهما حياة الورتاني رئيسة لجنة جبر الضرر وعادل المعيزي رئيس لجنة حفظ الذاكرة من اجل سماعهما كشهود في قضية الحال وفق ما وردنا من معلومات ، وقد حضر الاخيران بمقر الفرقة ولكن تم تأجيل عملية السماع بسبب عدم السماح للمحامين بالحضور معهما وفق ما صرحت به حياة الوتاني لـ«المغرب» ولم يتم بعد تحديد الموعد القادم لجلسة السماع، علما وان عدد المحامين الذين رافقوا العضوين كان كبيرا وطاقة المكتب الذي كان سيجرى فيه الاستنطاق لا يسمح باستيعاب كلّ المحامين الامر الذي اضطرّ الفرقة الى تأخير السماع الى موعد آخر.